القرار يغلق الباب أمام التعويضات المستقبلية
باريس، فرنسا (CNN)-- أصدر مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكماً الاثنين بإعلان مسؤولية باريس عن ترحيل أعداد من اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية، حيث قضوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية.
غير أن المجلس قال إن "الإجراءات التي قامت بها فرنسا منذ نهاية تلك الحقبة، عوضت عن الأضرار" الأمر الذي قد يغلق الباب أمام أي مطالبة مستقبلية بالتعويض للضحايا.
ويقول مؤرخون يهود، إن 77 ألف يهودي رحّلوا من فرنسا إلى معسكرات الاعتقال النازية حيث قتلوا، في حين تمكن ثلاثة أرباع اليهود الذين كانوا يقيمون في فرنسا خلال تلك الفترة من النجاة.
ويذكر أن فرنسا خضعت جزئياً للاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، بينما قادت الجزء الآخر حكومة برئاسة الماريشال فيليب بيتان، الذي جعل مدينة فيشي مركزاً له، فعرفت حكومته باسمها، وقد وافقت على التعامل مع النظام النازي، بقيادة أدولف هتلر.
وظل ملف المشاركة الرسمية الفرنسية في ترحيل اليهود إلى المعتقلات آنذاك من بين المواضيع المحرمة "تابو" التي تجنب الجميع التطرق إليها لعقود، غير أن النظرة إلى الملف تبدلت بعد محاكمة موريس بابون، وهو موظف مدني سابق في حكومة فيشي متهم بترحيل أعداد من اليهود.
وقد تمت إدانة بابون عام 1998 من قبل القضاء بتهمة الضلوع في جرائم ضد البشرية، بعدما قدم الإدعاء أدلة على دوره في ترحيل 1590 يهودياً من مدينة بوردو، انتهى المطاف بمعظمهم في معتقل "أوشفيتز" الشهير.
ويذكر أن بابون توفى في فبراير/شباط 2007 عن عمر 96 عاماً، وذلك بعد أن أمضى فترة من عقوبته، وأفرجت عنه السلطات لأسباب صحية.