المعارضة الباكستانية تتراجع عن مزاعم وضع شريف قيد الإقامة الجبرية

بدأت المسيرات الاحتجاجية الجمعة وتنتهي الاثنين في إسلام أباد

إسلام أباد، باكستان(CNN)  -- تراجع "حزب الرابطة الإسلامية" المعارض عن تصريحاته السابقة بوضع السلطات الباكستانية زعيمه نواز شريف قيد الإقامة الجبرية بمنزله في لاهور الأحد، في آخر سلسلة من التصريحات المتضاربة الصادرة من المعارضة والحكومة.

وجاء النفي الأخير على لسان الناطق باسم الحزب، صديقي الفاروق، وذلك بعد تأكيد نائب رئيس الحزب، مخدوم جافيد هاشمي في وقت سابق، بأن الحكومة فرضت الإقامة الجبرية على شريف، ولمدة ثلاثة أيام، من منطلق الحفاظ على الأمن والقانون قبيل زحف المسيرة الماراثونية نحو العاصمة الاثنين.

وبادر وزير الإعلام الباكستاني، قمر زمان، بنفي المزاعم، فيما بررت حكومة البنجاب تشديد الإجراءات الأمنية حول مقر زعيم المعارضة، بأنها تأتي في سياق تدابير أمنية تستبق "المسيرة الطويلة."

وأكد الفاروق أن شريف سيقود التظاهرة، كما هو مقرر، في طريقها إلى العاصمة، إسلام أباد.

وفي وقت سابق، أكد الحزب المعارض لـCNN أن السلطات الباكستانية وضعت شريف قيد الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام، في خطوة بررتها الحكومة بالحفاظ على النظام والقانون.

ويدعم "حزب الرابطة الإسلامية" المعارض مسيرة ماراثونية لآلاف المحاميين، تنتهي بالاعتصام قرب البرلمان الباكستاني الاثنين، وبعد أربعة أيام من انطلاقها من عدة مدن الجمعة، لمطالبة الحكومة بإعادة القضاة الذين عزلهم الرئيس السابق، برويز مشرف، على رأسهم رئيس المحكمة العليا إفتخار شودري.

وأكد شريف أن "المسيرة الطويلة" ستصل إلى وجهتها النهائية وما من قوة قادرة على وقفها.

ويطالب المحامون الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداي، الالتزام بالتعهدات السابقة التي قطعها بإعادة القضاة المعزولين خلال ثلاثين يوماً من توليه الرئاسة.

وردت السلطات الباكستانية على تصاعد الاحتجاجات الأخيرة بحظر التظاهرات السياسية في أكبر مقاطعات البلاد، البنجاب والسند، كما ألقت القبض على المئات من الناشطين السبت، في تحرك قال المحتجون إنه لن يوقفهم.

وتأتي التطورات بعد  شهر من قرار من المحكمة الباكستانية العليا يقضي بمنع زعيم المعارضة من المشاركة في الانتخابات بدعوى أن له سوابق جنائية تعود إلى أواخر التسعينيات.

كما جردت المحكمة شقيقه، شهاب شريف، من منصبه كوزير رئيسي في إقليم البنجاب، مركز قوى حزب شريف.

وأدان الشقيقان قرار المحكمة ووصفاه بأن دوافعه سياسية لصالح الرئيس الباكستاني الذي علق مهام برلمان البنجاب لمدة شهرين.

ويذكر أن الحكومة الباكستانية قالت في وقت سابق إنها ستعيد النظر في قرار المحكمة العليا، وقررت تقديم التماس أثناء لقاء بين رئيس الوزراء سيد يوسف رضا جيلاني وزرداي، وفق ما نقلت وسائل إعلام باكستانية السبت.

وفي سياق متصل، قال شهزاد ساتي، ناطق باسم حزب العدالة (طريق-إنصاف)،  إن قوات الأمن اعتقلت 30 من أعضاء الحزب في إسلام أباد وروالبندي، وإن زعيمه، عمران خان، يحتمي في مكان آمن.

 وفي سياق متصل، قالت مصادر حكومية باكستانية لشبكة CNN السبت، إن وزيرة الإعلام، شيري رحمن، قدمت استقالتها من الحكومة، احتجاجاً على القيود التي وضعتها السلطات على عمل الإعلام المحلي، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، مع المظاهرات التي تنفذها نقابة المحامين.

وقالت المصادر إن وزيرة الإعلام، وهي عضو بارز في حزب الشعب الحاكم، سلمت استقالتها لرئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني. (التفاصيل)