براون يجري تعديلاً وزارياً لإنقاذ حكومته من "فضيحة النفقات"

براون يرفض دعوات بالتنحي عن منصبه

لندن، بريطانيا (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، عن تعديل وزاري في حكومته، إثر استقالة ستة وزراء، كان آخرهم وزير الدفاع، جون هاتن، الذي قدم استقالته الجمعة، ضمن ما يوصف بـ"أكبر أزمة سياسية" تشهدها بريطانيا، في أعقاب "فضيحة نفقات النواب"، التي تفجرت مطلع الشهر الماضي.

ووسط مطالبات باستقالة بروان، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه لن يتخلى عن مسؤولياته، في الوقت الذي أقر فيه بتعرض حزب "العمال"، الذي يتزعمه، لـ"انتكاسة"، وصفت بأنها "الأسوأ" في تاريخ الانتخابات المحلية على مدى ما يقرب من مائة عام.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في لندن الجمعة، قال براون إنه عين وزير الصحة آلان جونسون، بمنصب وزير الداخلية، وهو المنصب الذي رفضه كل من وزير الخارجية ديفيد ميليباند، وزير الخزانة أليستار دارلينغ، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الحكومة البريطانية.

جاءت استقالة هاتن، التي قال إنها لـ"أسباب عائلية"، بعد قليل من استقالة وزير العمل، جيمس بيرنل، في وقت متأخر من مساء الخميس، عبر رسالة وجهها إلى عدد من الصحف، دعا فيها براون إلى تقديم استقالته، حتى يمنح حزب العمال فرصة للفوز في الانتخابات.

وسبق استقالة هاتن وبيرنل تقديم كل من وزيرة المجتمعات المحلية هزيل بليرز، ووزيرة الداخلية جاكي سميث، استقالتهما، بالإضافة إلى وزيري دولة آخرين بالحكومة البريطانية.

وشهد يوم 19 مايو/ أيار الماضي، حدث هو الأول من نوعه منذ ما يزيد على 300 سنة، حيث أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، مايكل مارتن، استقالته استجابة لموجة الغضب العارمة بسبب "فضيحة النفقات"، التي هزت بعنف الثقة في سلطة الحكومة والبرلمان.

جاءت استقالة مارتن، وهي الأولى لرئيس مجلس العموم منذ عام 1695، بعد حملة شرسة طالت الكثير من النواب، بتهمة استغلال نظام "استعادة نفقات" المخصص لتعويض أعضاء الحكومة والنواب، عن نفقات تتعلق بأداء مهامهم الحكومية، والتي اتضح تلاعب بعض النواب وأعضاء الحكومة بها.

وفي سياق متصل قدم أول وزير مسلم في المملكة المتحدة، وهو وزير الدولة لشؤون العدل، شهيد مالك، استقالته في الثاني عشر من الشهر الماضي، بعد اتهامه بأنه دفع ايجاراً لمنزله أقل من القيمة المتعارف عليها في السوق، وهو الأمر الذي نفاه مالك تماماً.

جاءت استقالة مالك بعد نحو يومين على اعتذار تقدم به رئيس الوزراء، بعد كشف صحيفة "ديلي تليغراف" عن كيفية استغلال بعض أعضاء البرلمان والحكومة لنظام "استعادة نفقات"، مما تسبب أيضاً تدني شعبية "حزب العمال" الحاكم.