جنّتي يدعو إلى اعتقال كبار قادة التيار الإصلاحي في إيران

خاتمي وموسوي بين كبار قادة الإصلاحيين

طهران، إيران (CNN) -- دعا أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، أحد أهم الهيئات الحكومية في النظام الإيراني، إلى اعتقال كبار قادة التيار الإصلاحي في البلاد، على خلفية الأحداث التي شهدتها طهران عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران الماضي.

وقال جنتي، خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في العاصمة الإيرانية إن ما وصفها بـ"أحداث الشغب الأخيرة" لم تكن ظلما بحق الفرد، بل "كانت ظلما بحق الشعب وهذا أسوا حالات الظلم، مضيفاً أن الهدف منها لم يكن الاحتجاج على نتائج الانتخابات التي أدت إلى حصول الرئيس محمود أحمدي نجاد على ولاية ثانية بل"الإطاحة بالنظام."

وأكد على "ضرورة محاكمة العناصر الرئيسية المسببة لأحداث الشغب، وليس العناصر المنخدعة،" في إشارة إلى الشبان الذين شاركوا في التحركات، معتبراً أن الهدف الرئيسي من وراء ذلك هو "تطبيق العدالة وليس العداء الشخصي."

ولم يحدد جنتي هوية الشخصيات التي يدعو لتوقيفها، علماً أن قيادة التيار الإصلاحي تضم أشخاصاً مثل الرئيس السابق، محمد خاتمي، والمرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية، مير حسين موسوي.

ولفت جنتي إلى أحداث معتقل كهريزك، مؤكدا على ضرورة "التصدي للأفراد" الذين قاموا باعتقال عدد من طلبة الحي الجامعي ومعاقبة المقصرين من المأمورين والمسؤولين وكل شخص أساء معاملة المحتجزين، وفقاً لما نقلته وكالة "مهر" شبه الرسمية.

ودعا رئيس مجلس صيانة الدستور "القضاة والمسؤولين الى عدم الاستسلام للضغوط،" وتابع أن الأفراد الذين كانوا "يخططون للإطاحة بالنظام عبر انقلاب ملوّن، كانوا يظنون أن الوقت لصالحهم، رغم أنهم جربوا هذا الأمر في الإحداث التي حصلت في 9 يوليو/تموز 1999، وثبت لهم أن النظام والشعب يلقنهم درسا لن ينسوه."

وتعتبر هذه التعليقات من جنتي إشارة إلى أحداث الاحتجاجات الطلابية عام 1999.

يذكر أن إيران تحاكم حالياً العشرات من المشاركين في الاضطرابات والاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو/حزيران الماضي.

وقد جرت محاكمة مجموعة منهم الأحد الماضي دون وجود أي شخصية سياسية بارزة في الجلسة التي عقدت في الغرفة 15 لمحكمة "الثورة الإسلامية" بطهران برئاسة القاضي صلواتي، الذي أكد في بداية الجلسة أن المحكمة جهة حيادية بين لائحة الاتهام الصادرة عن الادعاء العام ودفاع المتهمين، وستصدر أحكامها بناء على "العدل والإنصاف."