البرتغال توافق على استضافة سوريين معتقلين بغوانتانامو

أوباما قرر إغلاق غوانتانامو خلال عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت البرتغال الجمعة موافقتها على استضافة اثنين من المعتقلين في القاعدة العسكرية التابعة للجيش الأمريكي بخليج "غوانتانامو" في كوبا، مشيرة إلى أن المعتقلين اللذين من المقرر أن يصلا إلى لشبونة في وقت لاحق، يحملان الجنسية السورية.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية أن الحكومة البرتغالية أخذت في اعتبارها عدداً من العوامل الإنسانية، بالإضافة إلى عوامل أمنية أخرى، أثناء اتخاذها هذا القرار، مشيرة إلى أنها ستعمل على سرعة دمج المعتقلين السابقين في المعتقل الأمريكي ضمن المجتمع البرتغالي.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع أن قرار الحكومة البرتغالية يأتي كنتيجة للمفاوضات التي أجراها المبعوث الخاص بملف غوانتانامو، دان فريد، مع المسؤولين البرتغاليين أثناء زيارته للشبونة في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لإغلاق المعتقل "سيء السمعة."

واستجابة لتلك الجهود، أعلنت أيرلندا أواخر يوليو/ تموز الماضي، موافقتها على اسضافة اثنين من المعتقلين بقاعدة "غوانتانامو"، إلا أنها رفضت الإفصاح عن هوية هذين المعتقلين أو موعد وصولهما إلى الدولة الأوروبية، الواقعة في شمال شرق المحيط الأطلسي.

وذكر وزير العدل الأيرلندي، ديرموت أهيرن، أن استقبال بلاده لهذين السجينين، يأتي ضمن جهود دولية لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاق المعتقل، الذي ما زال يضم حوالي 230 من المتهمين بالانتماء لتنظيم "القاعدة" أو حركة "طالبان" الأفغانية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد التزامه بإغلاق المعتقل "سيء السمعة"، الذي يديره الجيش الأمريكي بخليج غوانتانامو في كوبا، معتبراً أنه "أدى إلى تزايد التهديدات الموجهة للولايات المتحدة"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه سيتم توفير "محاكمة عادلة" للمعتقلين.

ورداً على الانتقادات التي تعرضت لها خطته بشأن إغلاق المعتقل، سواء من جانب الجمهوريين أو الديمقراطيين، أكد أوباما أن المشكلة القائمة ليست بسبب قراره الخاص بإغلاق غوانتانامو، وإنما بسبب افتتاح هذا المعتقل من البداية، واصفاً إياه بأنه أصبح "مكاناً لانتهاك القانون خارج الولايات المتحدة."

وفيما شدد رئيس الولايات المتحدة على أن إدارته لن تطلق سراح "أي سجين يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر"، فقد ذكر أيضاً أنه "لن يتم نقل أي شخص إلى داخل الولايات المتحدة، إذا ما كان ذلك الشخص قد يعرض أمن المواطنين الأمريكيين لخطر محتمل."