لندن تنفي إغلاق ملف مقتل شرطية قرب سفارة ليبيا

لندن تعتقد أن فليتشر قتلت برصاصة من داخل السفارة الليبية

لندن، بريطانيا (CNN) -- أكدت وزارة الخارجية البريطانية الأحد أنها لم تُسقط قضية مثارة ضد ليبيا منذ 25 عاماً، تتعلق بمقتل شرطية بريطانية قرب سفارة طرابلس بلندن، بعد إطلاق النار عليها خلال مظاهرة احتجاجية.

وأكد مصدر في الشرطة البريطانية رفض ذكر اسمه أنه من الضروري: "السماح بمواصلة التحقيقات لأن عائلة الشرطية إيفون فليتشر تستحق الحصول على أجوبة،" مضيفاً أن رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون أثار القضية مع الزعيم الليبي، معمر القذافي، في زيارته الأخيرة لطرابلس بيوليو/تموز الماضي.

وكانت فليتشر قد قُتلت في 17 أبريل/نيسان 1984 بإطلاق النار عليها في الظهر خلال مظاهرة احتجاجية قرب سفارة طرابلس، وتعتقد الشرطة البريطانية بشكل جدي أن الرصاصة التي قتلتها جاءت من السفارة.

وقد طلبت الشرطة البريطانية آنذاك الدخول إلى السفارة، غير أن طرابلس رفضت بحزم، فحاصرتها القوات الأمنية البريطانية طوال 11 يوماً، ما تسبب بمحنة دبلوماسية انتهت برحيل الطاقم القنصلي الليبي وقطع العلاقات بين البلدين.

ولم تعد العلاقات بين طرابلس ولندن إلا بعد 15 عاماً من ذلك التاريخ، وقد وقع البلدان عام 1999 بياناً مشتركاً أعربا فيه عن استعدادهما للمساعدة في استكمال التحقيق وقبولهما بكل ما يصدر عنه.

وذكر البيان آنذاك أن قضية فليتشر "لا يجب أن تعتبر ملفاً سياسياً يمكن أن يشكل عائقاً أمام العلاقات بين البلدين."

كما سبق لسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، أن قال لـCNN، في حوار جرى معه مطلع الشهر الجاري، إن ليبيا تتعاون مع لندن في قضية فليتشر، مشيراً إلى أن عدداً من المحققين زار طرابلس في الفترة الماضية للتحقيق مع شخصيات ليبية حول الموضوع.

وكان القذافي أيضاً قد رفض أيضاً ربط ليبيا بأي تعويضات يمكن دفعها لعائلات ضحايا تفجيرات نفذها الجيش الجمهوري الايرلندي، قائلا إن بلاده "سترفض دفع أي مبالغ قطعيا."

وتتهم الحكومة البريطانية ليبيا بإمداد الجيش الجمهوري الأيرلندي بالأسلحة، سعيا لدعمه في إنهاء الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ويتهم ذوو ضحايا وقعوا في تفجيرا نفذها الجيش الجمهوري الأيرلندي، الحكومة البريطانية بأنها تغض الطرف عن قضية التعويضات سعيا لإنعاش علاقاتها التجارية مع طرابلس خصوصا في قطاع النفط، لكن الحكومة البريطانية قالت على لسان رئيسها غوردون براون، في وقت سابق إنها ستدعم أي مطالبة قانونية من جانب عائلات الضحايا، نافية أي اتفاق مع الجانب الليبي في هذا الشأن.

وكان وزير العدل البريطاني قد أشار السبت الماضي إلى أن العلاقات التجارية كانت وراء إطلاق الليبي المدان بتفجير لوكربي، عبد الباسط المقرحي.

وشدد براون الأربعاء الماضي على أن إطلاق سراح المقرحي لم يتضمن أي ترتيبات سرية تشمل تبادل المقرحي بصفقات النفط، وقال :" من جانبنا لم يكن هناك أي مؤامرات، ولا صفقات مزدوجة، ولا محاولات للضغط أو إرشاد الوزراء الاسكتلنديين، ولا ضمانات خاصة مني للقذافي."