السودان يعتبر نشاطات أوكومبو سياسية

أديس أبابا، إثيوبيا (CNN) -- قالت الحكومة السودانية الخميس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير ضد السودان والتحرك الأخير للمدعي العام للمحكمة، لويس مورينو أوكومبو، يقدح في مهنيته ومصداقيته.

فقد أكد السودان أن تصعيد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لحملته ضد السودان من خلال تصريحاته الأخيرة وتحركه السياسي المكوكي بين العواصم خلال الفترة الماضية يؤكد مجدداً أنه ناشط سياسي ويقدح في مهنيته ومصداقيته كمدعى عام لمحكمة تدعى التزامها بالقانون، وفقاً لم نقلته وكالة السودان للأنباء.

وجاء في بيان أصدرته السفارة السودانية بأديس أبابا أن قرار دائرة الاستئناف بالجنائية "يجيء في وقت مفصلي من تاريخ السودان الذي يتوجه فيه السودانيون خلال إبريل/نيسان القادم إلى انتخابات حرة ونزيهة ومصيرية تنفيذاً لاتفاقية السلام الشامل ومن أجل التحول الديمقراطي لتحقيق السلام الشامل والاستقرار في السودان."

واستنكرت السفارة هذه الخطوة وأكدت أن حكومة السودان ستمضي في منح السلام الأولوية في المرحلة المقبلة كما أنها تؤكد أن أية خطوات من أية جهة تضر بهذه العملية ستزيد من معاناة أهل دارفور الذين يتطلعون إلى السلام والاستقرار والأمن.

وأشار البيان إلى أن أي مطلع على طلب المدعى العام وحججه وأسانيده التي قدمها للمحكمة يصل إلى نتيجة مفادها أن البينات المقدمة ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى الاتهام ، خاصة القصد الخاص الذي يتعذر إثباته الأمر الذي يؤكد مجدداً أن المسألة سياسية وليست لها أي علاقة بالقانون.

وأكدت سفارة السودان في أديس أبابا موقف السودان الثابت من المحكمة ، الذي ينطلق من الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الراسخة بما في ذلك عدم جواز إلزام دولة باتفاقية هي ليست عضواً فيها كما تنص على ذلك اتفاقية فيينا للمعاهدات.

وكان قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، سمحوا الأربعاء، لممثلي الادعاء بتقديم مزيد من الأدلة لإثبات ما إذا كان الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، سيواجه تهمة إضافية بارتكاب "إبادة الجماعية" في دارفور.

وقال القضاة إن ممثلي الادعاء الذين يقودهم أوكامبو لم يقدموا أدلة كافية لإضافة تهمة الإبادة الجماعية للائحة اتهام البشير التي تتضمن سبع تهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب."

وجاء في قرار المحكمة "قرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار،" لكنها لن تنصاع لطلب ممثل الادعاء بإصدار حكم بأن البشير مسؤول جنائيا عن "جريمة الإبادة الجماعية."