ديون دبي ألحقت مزيداً من الخسائر بالأسواق أواخر العام
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر تقرير اقتصادي أن العام 2009 الماضي كان "متقلباً" بالنسبة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي العربية، كما أكد أن "استفحال" الأزمة المالية العالمية، خلال نفس العام المنصرم، أدى إلى استمرار الانخفاض في جميع الأسواق بالمنطقة.
وذكر التقرير، الذي صدر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" الأحد، أن "مقايضات العجز الائتماني الخاصة بالديون السيادية لاقتصاديات المنطقة، لامست مستويات قياسية مرتفعة"، إلا أنه أوضح أن الأسواق استعادت عافيتها بفضل خطط التحفيز الحكومية، التي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في جميع أسواق الأسهم العالمية خلال مارس/ آذار الماضي.
وفيما أشار التقرير إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت عدداً من الإجراءات، بهدف تحفيز الاقتصاد والحد من تأثير الأزمة المالية، فقد لفت إلى أنه في يونيو/ حزيران من نفس العام، تلقت الأسواق "صفعة جديدة"، بسبب واقعة مجموعتي سعد والقصيبي، مما أثر سلباً على الأسواق، وخصوصاً أسهم البنوك، بسبب المخاوف من الانكشاف، وما تلاه من عجز المجموعتين عن الوفاء بالتزاماتهما.
وأشار التقرير، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى الأثر الإيجابي للارتفاع المستمر في أسعار النفط، والتحسن الذي شهدته أسواق السلع الأساسية، على الأنشطة التجارية، وعلى إنفاق الشركات في النصف الأخير من العام 2009.
كما ذكر التقرير أن أزمة الديون المستحقة على "دبي العالمية"، أثرت سلباً على السوق قبل حلول عطلة "عيد الأضحى" أواخر العام الماضي، وتجلت الحالة النفسية العامة للمستثمرين من خلال الانخفاض البالغ نسبته 267 في المائة في مؤشر السوق.
وأضاف أن مؤشر سوق الأسهم السعودية كان الأكثر ارتفاعاً بين مؤشرات الأسواق في المنطقة، حيث شهد مؤشر تداول العام مكاسب بلغت نسبتها 27.4 في المائة، تلاه سوقا عمان والإمارات.
وفي المقابل، استمر سوق البحرين في الانخفاض بصورة مطردة، حيث أغلق مؤشر "جلوبل" للأسهم البحرينية عند مستوى 116.7 نقطة، مسجلاً انخفاض بلغت نسبته 17.9 في المائة على أساس سنوي.
وشهدت السوق الكويتية ارتفاعاً في كمية الأسهم المتداولة، على مدار العام، بلغت نسبته 31.4 في المائة، ومن حيث النسبة المئوية، سجل سوق مسقط للأوراق المالية أعلى نسبة تغير بارتفاع بلغت نسبته 45.7 في المائة.