دبي تؤكد بقاء رئيس "العالمية" بمنصبه بعد شائعات عن إقالته

دبي العالمية في مرحلة التفاوض مع الدائنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى المكتب الإعلامي لحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صحة التقارير التي أشارت إلى إقالة رئيس مجموعة "دبي العالمية" سلطان بن سليم، وصولاً إلى الحديث عن إحالته للتحقيق، وذلك من خلال بيان مقتضب، اكتفى بالإشارة إلى أن بن سليم "لا يزال على رأس عمله."

وجاء البيان الذي صدر في وقت متأخر الجمعة ليبدد الشائعات التي راجت منذ تراجع الظهور الإعلامي لبن سليم، وتزايد الحديث عن الفساد في شركات تابعة للمجموعة التي تعود ملكيتها لحكومة دبي، وخاصة بعد أن طلبت "دبي العالمية" تجميد سداد ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.

وكان بن سليم من الشخصيات الأكثر نفوذاً على المستوى الاقتصادي في دبي، خاصة وأنه يتولى مجموعة "دبي العالمية" التي تعتبر الذراع الاستثمارية الأكبر للإمارة، ولكن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أبعدته عن الواجهة مع العديد من الشخصيات الأخرى.

وتزامن ذلك مع إعلان قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، الذي يرأس أيضاً لجنة موازنة الإمارة، عن وجود قضايا فساد كبيرة، متعهداً بملاحقة الفاسدين المسؤولين عن تبديد المال العام.

يذكر أن "دبي العالمية" تتفاوض حالياً مع المصارف لإيجاد حل لأزمة الديون العالقة، والتي كانت بمعظمها لصالح وحدات عقارية تابعة لها، على رأسها "نخيل" و"ليمتلس،" وقد تمكنت الشركة في اللحظات الأخيرة من تسديد قيمة صكوك مستحقة عليها منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد دعم مالي قدمته إمارة أبوظبي.

وقد شهدت إمارة دبي في الفترة الأخيرة الكثير من قضايا الفساد المتصلة بعمل شركات حكومية، ببينها إحالة مدراء في شركة "استثمار العالمية" التابعة لمجموعة "دبي العالمية" للتحقيق، كما جرى توقيف أشخاص في شركات لتمويل القطاع العقاري.

وسبق ذلك اعتقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "ديار" العقارية على خلفية شبهة الفساد، إضافة إلى موظفين في شركة "نخيل."

وفي منتصف يوليو/ تموز 2008، جرى إعفاء خليفة بخيت من منصب وزير دولة، وذلك على خلفية شكوى بخيانة الأمانة، ثم جاء بعد ذلك دور عمير موراج، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإسلامية  في بنك JP Morgan، وانتقلت المشاكل بعد ذلك إلى بنك دبي الإسلامي، مع بروز قضية نائب رئيسه السابق، رفعت الإسلام عثماني، وجرّ ذلك موجة من التغييرات الإدارية في المصرف.

وفي العاشر من يوليو/ سبتمبر 2008، أكدت شركة "تمويل" أن عبد الله ناصر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل للعقارات والاستثمارات" قد احتجز لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي، وذلك بعد التحقيق في قضايا مماثلة مع شركات "نخيل" و"اتصالات" و"استثمار."