القرض يوفر التمويل لإعادة تأهيل شبكة الطرق التونسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت الحكومة التونسية الاثنين اتفاقاً مع البنك الأفريقي للتنمية، تحصل الدولة العربية بمقتضاه على قرض بقيمة 236 مليون يورو، أي حوالي 325 مليون دولار أمريكي، يتم تخصيصه لتمويل مشروع يستهدف تطوير شبكة الطرق، بالإضافة إلى إعداد دراسات لعدد من المشروعات الأخرى.

كما تحصل الحكومة التونسية، بموجب الاتفاق، على "هبتين"، الأولى بقيمة 3.78 مليون دينار تونسي، تخصص لتمويل مشروع النظام المعلوماتي الوطني للمياه، والثانية بقيمة 570 ألف دينار، تخصص لإنجاز الدراسة الإستراتيجية حول الصناعات الثقافية.

أما اتفاقية القرض، التي وقعها كل من وزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني، ونائب رئيس البنك الإفريقي، بوبي بيتمان، فتتضمن إعادة تأهيل أكثر من 862 كيلو متراً من الطرق في 23 ولاية، وتعزيز نحو 691 كيلو متراً، في 18 ولاية، ضمن ما يُعرف بـ"برنامج الطرق المصنفة - المرحلة 6."

وحول القرض، الذي سيتم سداده على مدى 20 عاماً، مع مهلة مدتها خمس سنوات، قال نائب البنك الأفريقي إنه يُعد "أكبر قرض تحصل عليه تونس من البنك، منذ بداية التعاون بين الجانبين سنة 1968"، مشيراً إلى أن هذا التمويل الهام يعكس "الثقة " التي تحظى بها تونس لدى البنك.

من جانبه، توقع الوزير الجويني أن يساهم إنجاز برنامج الطرقات المصنفة "المرحلة 6"، في تحقيق الأهداف الكبرى للمخطط 12 للتنمية، من العام 2010 وحتى عام 2014، وخاصة تسريع النمو الاقتصادي، وتلبية الطلبات الإضافية للشغل، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وبالنسبة لمشروع النظام المعلوماتي الوطني للمياه، فتبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 3.35 مليون يورو (اليورو يساوي 1.9 دينار تونسي)، ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن المائي، وتعزيز إدارة الاستثمارات في هذا القطاع، والعمل على تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

أما الدراسة الإستراتيجية حول الصناعات الثقافية، فترمي إلى "تحديد الإطار العلمي لمفهوم الصناعات الثقافية على ضوء التجربة التونسية، والتجارب الدولية في هذا المجال"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما تهدف إلى القيام بتشخيص دقيق وكامل للوضع الراهن للصناعات الثقافية بتونس، وتقييم مساهمتها في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الفرص التي يتيحها هذا القطاع، واقتراح إستراتيجية وطنية للنهوض به.