السعودية تحدد فرصاً استثمارية بـ300 مليار$ للقطريين

مشروع ''الجسر البري'' بالسعودية سيفيد الاقتصاد القطري

الدوحة، قطر (CNN) -- قال عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، إن الهيئة حددت أكثر من 300 مليار دولار كفرص استثمارية متاحة أمام القطاع الخاص في دولة قطر لأخذها في الاعتبار، في إطار سعي الرياض إلى جذب استثمارات خارجية إلى اقتصادها.

وذكر الدباغ، الذي تحدث بمناسبة زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى السعودية أن ستعامل المستثمرين القطريين كمعاملة السعوديين، دون حاجة إلى كفيل أو وكيل أو موزع أو شريك، وأكد أن مشروع "الجسر البري" المتوقع انتهاؤه بالمملكة خلال 5 سنوات سيكون مهماً لتصدير منتجات قطر بشكل سريع عبر قناة السويس.

وأوضح الدباغ أن المشروع، الذي يربط بين شرق المملكة (ميناء الدمام) وغربها (ميناء مدينة الملك عبد الله وميناء جدة الإسلامي) أحد المشاريع الضخمة للطرق والسكك الحديدية بالمملكة سيقلص عند انتهائه الفترة الزمنية التي تستغرقها السفن القادمة من قناة السويس إلى يوم واحد أو اثنين بدلا من 8 أيام في الوقت الحالي (ثلاثة أيام للدخول إلى الخليج العربي وثلاثة أخرى للخروج منه ويوم واحد أو اثنين للتفريغ والتحميل).

وأعرب الدباغ، في حديث لوكالة الأنباء القطرية، عن تطلعه لأن تكون الدوحة شريكاً استراتيجياً في إحدى المدن الاقتصادية الأربع بالمملكة لإيجاد تكامل أكبر مع دول مجلس التعاون الخليجي حتى تكتمل المنظومة بحضور قوي يضاف إلى دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة.

وأعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية عن جملة مبادرات طرحتها الهيئة لوصول المملكة نهاية هذا العام إلى إحدى أفضل 10 دول على مستوى العالم في أداء بيئة الأعمال، تركز في إحدى تلك المبادرات على 3 قطاعات رئيسية هي الطاقة والنفط والصناعات القائمة على المعرفة.

وذكر أن الهيئة حددت الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل المتعلقة بالسكك الحديدية والموانئ والطرق البرية والمطارات والقطاعات اللوجستية بـ100 مليار دولار عبر خدمة حوالي 250 مليون مستهلك في المنطقة وهو العدد السكاني الذي تصل إليه خلال ثلاث ساعات طيران من الرياض في جميع الاتجاهات.

وأضاف أن قطاع الصناعات المعرفية هو أحد مجالات اهتمام الهيئة في محاولة بناء مجتمع معرفي عبر عدة قطاعات هي الصحة والتعليم وعلوم الحياة وتقنية المعلومات والاتصالات، مؤكدا أنه تم تحديد 100 مليار دولار كفرص استثمارية في هذا المجال.

وتوقع الدباغ أن تضيف المدن الاقتصادية الأربع للناتج الكلي ما يقارب 150 مليار دولار في عام 2020، إضافة إلى الناتج الكلي المرحلي، وأن توجد وظائف جديدة مباشرة في حدود 1.3 مليون وظيفة، وأن يصل عدد سكانها إلى 4.5 ملايين نسمة، وتساهم في زيادة دخل الفرد من 18900 دولار إلى 33500 دولار.

وقدر الدباغ أن المملكة تحتاج من الآن حتى 2020 إلى حوالي 4 ملايين وحدة سكنية إضافية، وهي تعادل جميع الوحدات السكنية الموجودة حاليا في السعودية، لتوفير السكن اللازم للنمو السكاني المتزايد.