حكومة دبي تشكل مجلس إدارة لشركة نخيل العقارية المتعثرة

جزيرة نخيل العقارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت اللجنة العليا للإشراف على مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها الثلاثاء، عن تشكيل مجلس إدارة لشركة "نخيل" العقارية العالمية، وذلك بعد أيام من تقديم عرض لإعادة جدولة ديون "دبي العالمية" التي تصل إلى نحو 26 مليار دولار.

وتأتي الخطوة انسجاماً مع طبيعة خطة إعادة الهيكلة التي كانت قد فصلت بين "دبي العالمة" و"نخيل،" بحيث تصبح الثانية مملوكة لحكومة الإمارة بشكل مباشر وواضح بعد تحويل الديون المترتبة عليها إلى أسهم، ما يستدعي الفصل إدارياً بين الشركتين، بعد أن كانتا تحت إدارة رئيس "دبي العالمية" سلطان بن سليم.

وأضاف البيان، الذي أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن مجلس الإدارة الذي يرأسه، علي راشد أحمد لوتاه، سوف يباشر العمل على تعزيز قدرات الشركة في إطار الخطة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، والقاضية بتعهد حكومة دبي، تقديم 9.5 مليارات دولار كدعم مالي جديد لإعادة هيكلة التزامات كل من "دبي العالمية" و"نخيل".

من جانبه، قال بن سليم: "يسرنا أن نرحب بمجلس الإدارة الجديد لشركة 'نخيل' الذي سيعمل على المستوى التنفيذي ضمن الشركة، مؤكدين دعمنا الكامل للمجلس نحو تحقيق الأهداف المنشودة."

وجاء حينها في البيان الذي صدر عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، الذي أشار إلى أنه "تم إعداد وتطوير هذه المقترحات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما، من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين."

وأضاف أن "دبي العالمية" و"نخيل" ستقدمان "خططَ عملٍ محددة تتصف بقدر كبير من الشفافية والوضوح، وتأخذ بالاعتبار بيئة الأعمال الراهنة وتعكس الاتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلاً."

وتعهدت حكومة دبي بتقديم دعم مالي مقداره 9.5 مليار دولار أمريكي كدعم مالي جديد، طيلة مدة خطة العمل، حيث يشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من قرض قدمته حكومة أبوظبي، والبالغ (5.7) مليار دولار، إضافة إلى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي، بحسب البيان.

كما سيعمل مجلس نخيل الجديد، والذي يضم في عضويته، خالد محمد سالم بخيت، خليل عيسى أحمد عوض، عادل خليفة الشاعر، إبراهيم حسين الفردان، على تنفيذ باقة المشروعات الرئيسية، والتي سيتم تحديدها وفقاً لأوليات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الوفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه كافة الأطراف، ويؤكد قدرة الشركة على التعافي المتوازن والسريع واستعادة نشاطها ومكانتها والقيام بدورها الكامل كأحد المكونات المهمة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وأفاد البيان، أن مجلس الإدارة سيعمل أيضا على رصد وتفعيل كافة الفرص المتاحة والممكنة، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركة، والتي من أبرز مشاريعها جزيرة النخلة.

وكان بيان الحكومة الأسبوع الماضي قد تطرق إلى الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة مجموعة "دبي العالمية"، حيث دخلت المجموعة في مفاوضات مع الدائنين وقدمت مقترحاً لهم لإعادة جدولة الديون، "إضافة إلى قيام الحكومة بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية، من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة.

أما فيما يخص خطة إعادة هيكلة شركة نخيل، فإنه ينتظر أن تعرض على دائنيها قريبا مقترحاً شاملاً، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض على بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية تسدد قريبا بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول، وفي حال توفر الدعم الكافي لها المقترح فإن نخيل ستقوم بتسديد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها.

وسوف تتيح الخطة لنخيل منح جميع الدائنين 100 في المائة من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وأوضحت الشركة أن الخطة تقضي بتسديد 40 في المائة من قيمة تلك الأصول نقداً، وتسديد 60 في المائة من قيمة تلك الأصول على شكل سندات قابلة للتداول في الأسواق بسعر فائدة تجاري.

وأضافت أن كل دائني نخيل التجاريين الأفراد سيحصلون قريباً على دفعة نقدية تصل إلى نصف مليون درهم، "وحيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى حوالي 500.000 درهم، فسوف تتم تسوية كامل مستحقاتهم" بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن حكومة دبي ستقوم "بضخ مبلغ مالي يقدر بـ8 مليار دولار كدعم مالي جديد، وسيعاد رسملة شركة نخيل وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بـ1.2 مليار دولار إلى أسهم فيها.