السلطة تحظر منتجات المستوطنات وإسرائيل تستنكر

مصادقة عباس على القانون أثارت استنكارا إسرائيليا

رام الله، الضفة الغربية (CNN) -- في خطوة تعزز جهود رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية، أصدر رئيس السلطة، محمود عباس، قراراً الاثنين بقانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وهو القرار الذي أثار "استنكاراً" إسرائيلياً.

وقال المستشار القانوني لعباس، حسن العوري، إن هذا القانون يأتي على أرضية أن "المستوطنات هي سرطانات موجودة في الجسم الفلسطيني، تستهدف الإنسان والأرض والمصير الفلسطيني، لذلك لا بد من مجابهة هذه المستوطنات بالوسائل المتاحة لنا فلسطينياً،" وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."

وأضاف قائلاً: "الأهم من ذلك أن هناك سلعاً للمستوطنين تتدفق على السوق الفلسطينية، ويقوم الفلسطيني بشرائها ودفع ثمنها، وبالتالي النتيجة هي تسمين هذه المستوطنات، وإعطاء نوع من الشرعية لها."

وتابع العوري: "جاء القانون لمجابهة هذه المستوطنات حتى تفقد هدف وجودها من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك لحماية المستهلك الفلسطيني، لأنه لا يجوز أن يكون هناك منافسة بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين المنتج الفلسطيني."

وأشار، إلى أن هناك قانوناً لحماية المنتج الفلسطيني، لذلك "يأتي القانون اليوم لدفع هذا القانون إلى الأمام لحماية المنتج وحماية السلعة الفلسطينية."

وينص القانون على عقوبة، وبالتالي "من يثبت أنه يقوم بالمتاجرة مع المستوطنات أو يورد سلع المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية، فأنه يعرض نفسه للعقوبة، ويعرض البضاعة للمصادرة" بحسب ما قال العوري.

وقال العوري: "نحن نعول على وعي المواطن الفلسطيني، بعدم شراء منتجات المستوطنات ودعم الاحتلال الإسرائيلي، لكن في الوقت ذاته لا بد من وجود عقوبة على من يخرق هذا الإجماع الوطني."

وأشادت الجامعة العربية بالقرار ودعت بدورها لمقاطعة إسرائيل "التي تتمادى في انتهاك حقوق الإنسان والحريات وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني."

وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية في اتصال هاتفي من دمشق مع اختتام الندوة المتخصصة للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التي عقدت في العاصمة السورية وقبيل توجهه لبيروت للمشاركة في المؤتمر (84) لضباط اتصال المكاتب لإقليمية لمقاطعة إسرائيـل"إن المقاطعة تعتبر جزءا من الدفاع عن النفس."

وأوضح أن المؤتمر يبدأ أعماله الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وينعقد تطبيقاً لقرارات من القمم العربية، مضيفاً: "لدينا مكتب مقاطعة تابع للجامعة العربية وهو يعقد اجتماعات لتقييم المقاطعة للدول العربية كل نصف عام، وسيعقد هذا الاجتماع في بيروت، وبتقديري أن أكبر حضور سيكون في هذه الدورة" بحسب وفا.

من جهتها، استنكرت إسرائيل، على لسان النائب الأول لرئيس الوزراء، سلفان شالوم، بشدة قرار محمود عباس المصادقة على قانون بمقاطعة منتجات المستوطنات.

ووصف شالوم القرار "بأنه فضيحة"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقال شالوم "إن عباس وسلام فياض يتنافسان على إبداء التطرف"، وأن هذا التنافس يضر بـ25 ألف فلسطيني يعملون في المصانع في المستوطنات.