السعيدي: لا تعثر جديدا في دبي والضرائب قادمة للخليج

حاوره: مصطفى العرب

ناصر السعيدي يشرح أوضاع دبي والمستقبل المتوقع

(شاهد التقرير)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقع ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الإقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، عودة الانتعاش الاقتصادي في دولة الإمارات العربية في فترة لاحقة من العام الجاري، واستبعد تعثر شركات جديدة تابعة لحكومة إمارة دبي، رغم ما يحكى عن "دبي القابضة"، ولكنه لفت إلى تزايد تعثر القروض في المصارف، وإن اعتبرها قابلة للمعالجة.

وقال السعيدي، في لقاء مع CNN بالعربية إن دول الخليج ستبدأ بفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع، بالتزامن مع توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، وذلك لزيادة عوائد دول المنطقة، ومواجهة التذبذب المستمر في أسعار النفط، نافياً أن يكون لذلك تأثير سلبي على جاذبية المنطقة، واعتبار المستثمرين لها "جنة خالية من الضرائب."

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، قال السعيدي: "المهم أن عام 2009 شكل فرصة لاستقرار الاقتصاد، وكان هناك صدمات خارجية، مثل تراجع أسعار النفط، وانخفاض التجارة العالمية، ولكن بعيداً عن هذه الأمور فإن القطاعين المالي والمصري تمكنا من الاستقرار."

وأضاف: "هذا الاستقرار سببه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمصرف المركزي الذي ضخ السيولة في المصارف وزاد الاحتياطيات فيها، وسيولة المصارف اليوم باتت أكبر مما كانت عليه قبل الأزمة، وبالتالي أصبح لدينا اليوم قطاع مصرفي أقوى مما كان عليه."

وعلى مستوى القطاعات، حدد السعيدي واقع الأمور، بالقول: "ما نراه الآن بالنسبة للقطاعات هو عودة النمو للسياحة والتجارة، أما العقارات فما تزال بحاجة لتصحيح، رغم تصحيحات عام 2009 التي دفعت الأسعار للانخفاص 50 في المائة، إلى جانب تراجع الإيجارات."

واعتبر السعيدي، أن هذا التراجع خفّض التضخم، كما ساعد على عودة التوازن للسوق مع إقبال مستهلكين جدد هم من سكان إمارات أخرى، مثل الشارقة وعجمان على الاستقرار في دبي، وأعرب عن ثقته بأن العقارات ستنتعش مجدداً في القسم الأخير من العام، إن جرى اعتماد إصلاحات جديدة.

ولفت السعيدي إلى أمكانية حدوث تعثر إضافي في القروض المسجلة لدى المصارف، لكنه قلل من تأثيرها قائلاً: "لقد رأينا بعض القروض المتعثرة بسبب الأزمة والركود العالميين، وقد ارتفعت نسبتها إلى حوالي 4 في المائة، وسنرى تزايداً في هذه النسبة لتصل إلى 6 أو 7 في المائة، ولكن المهم هو أن لدى المصارف القدرة على معالجة هذه القروض لأن لديها السيولة الضرورية."
 
ونفى السعيدي إمكانية تعثر شركة جديدة تابعة لحكومة دبي، كما تشير التقارير التي تشكك في قدرة مجموعة "دبي القابضة،" على الوفاء بالتزاماتها، معتبراً أنه في حالة "دبي العالمية" و"نخيل،" كانت المشكلة محددة، وهي دخول نخيل بمشاريع طويلة الأمد بتمويل من قروض قصيرة الأمد، وهو الأمر الذ وصفه بـ"سوء التوقيف الكلاسيكي."

وأضاف، أنه ولهذا كان هناك ارتفاع في مخاطر تبديل الديون، لأن ذلك تصادف مع الأزمة المالية العالمية، والقطاع العقاري حول العالم، إضافة إلى معاناته في دبي، ولذلك وصلوا إلى أزمة.

وتابع بالقول: "بالنسبة لسائر شركات دبي الحكومية فليس لدينا مشاكل مماثلة فيها، ولذلك أظن أن علينا عدم أخذ قضية خاصة وتحويلها إلى عامة."

وأضاف: "ومن وجهة نظري فإن أزمة "دبي العالمية" نفسها كانت قابلة للمعالجة، لأن ثلاثة أرباع ديون نخيل كانت مملوكة لمصارف، والأخيرة كانت سترحب بشدة بتمديد فترة الصكوك لو أنها أخطرت بذلك قبل اللحظة الأخيرة."

وتحدث السعيدي عن موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والخليج بعد عامين تقريباً قائلاً: " إن أسباب تفكير دول الخليج بوضع ضريبة القيمة المضافة، كا لعدة أسباب، الأول هو دخولها في مفاوضات للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعني تراجع رسوم الجمارك وضرائبها."

وأضاف: "فإذا أقرت هذه الاتفاقيات، كما هو متوقع، مع أوروبا والصين وغيرهما ستفقد الإمارات 70 في المائة من عوائد الضرائب، أما قطر فستخسر 85 في المائة، بينما تخسر السعودية 75 في المائة، وهذه خسائر كبيرة، خاصة وأن دول المنطقة تعتمد كثيراً على النفط والغاز، وبالتالي فإن خسارة عوائد الضرائب ستمثل خسارة كبيرة."

أما السبب الثاني - بحسب السعيدي- فهو البحث عن مردود مالي آخر لدول الخليج بسبب تذبذب أسعار النفط والغاز التي ارتفعت إلى 147 دولارا، ثم تراجعت إلى 32 دولاراً، ما عرض الحكومات لخسائر كبيرة ودفعها للتفكير بتنويع مصادر دخلها.

وتابع السعيدي:" إذا وضعت ضريبة بنسبة خمسة في المائة، وهو رقم منطقي يقل كثيراً عن الضرائب المماثلة حول العالم، سيكون مردود ذلك 2.2 في المائة من إجمالي الناتج الخليجي، وهو رقم كبير يعوض الجمارك ويحسن تصنيف المنطقة الائتماني لأنه يزيد الدخل."

ونفى السعيدي أن يكون للضريبة تأثير سلبي على الشركات وجاذبية المنطقة لها، بل العكس تماما، لأن تصنيف دولها الائتماني سيرتفع مع الضريبة وارتفاع عوائد الحكومة.

كما استبعد تأثير الضريبة على الوافدين وعلى التضخم، معتبراً أن ما يحدث عادة هو اقتصار ارتفاع الأسعار على العام الذي تقر فيه الضريبة.

يذكر أن دول الخليج حددت عام 2012 حدا أقصى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى جميع دول مجلس التعاون، بهدف توفير مورد إضافي بعيداً عن تذبذب أسعار النفط والغاز.