المركزي الإماراتي يدعو لنظام دفع بعملة محلية بـ"ميناسا"

السويدي يحدد الشروط القانونية لتقدم المشروع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، إن ضمان النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا (ميناسا)، بحاجة لتعاون تشريعي يقوم على اعتماد نظام مدفوعات مترابط يعتمد العملات المحلية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون تحدياً صعباً لأنه يتضمن "ترك الطرق القديمة التي كان الجميع معتاداً عليها."

وتوقع السويدي، الذي ترتبط عملة بلاده بالدولار، مثل معظم دول المنطقة، بأن تقوم الصناديق السيادية في الدول المصدّرة للثروات، وخاصة في الخليج، بتحويل استثماراتها إلى الدول النامية المحيطة بها، مرجحاً أن ذلك سيأتي بعد أن تعاود الدول الغربية تشديد القيود على عمل تلك الصناديق، بمجرد انتهاء الأزمة المالية العالمية.

مواقف السويدي جاءت خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر نظمه مركز دبي المالي العالمي للبحث في خلق منطقة اقتصادية جديدة، تضم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تحت ما يعرف باسم "ميناسا،" MENASA.

وعرض السويدي وجهة نظره للتنمية المشتركة لهذه الدول من خلال ما يمكن أن تقدمه التشريعات الموحدة، فحدد أربعة محاور، أولها تقريب التشريعات الناظمة لعمل المصارف والمؤسسات المالية، متوقعاً أن تقوم المصارف المركزية خلال الأشهر المقبلة بفرض قوانين لتقييد تحرك السيولة الخاصة بالمضاربات التي تدخل من دول أخرى.

أما المحور الثاني، فتعلق بتدفق الاستثمارات بين دول منطقة "ميناسا"، فقال إن الصناديق السيادية ستكون مهتمة أكثر بصفقات كبيرة قد تجري في المنطقة، بعدما تأكدت من أن المخاطر الاستثمارية في الدول الكبرى لا تقل عن مثيلتها في الدول الصغيرة.

وأضاف السويدي أنه مع تبدل أحوال الاقتصاديات الغربية وعودتها للنمو وانعدام الحاجة للسيولة الخارجية، فإن حكومات أوروبا والولايات المتحدة قد تعود لفرض قيود على الصناديق السيادية العربية، وتطلب منها المزيد من الشفافية.

ولكن الإشارة الأبرز للسويدي كانت ما قاله في المحور الثالث، عندما تحدث عن ضرورة وضع نظام مدفوعات موحد، يعتمد على العملات المحلية لدول "ميناسا"، بما يسهل التبادل التجاري.

واعتبر السويدي أن على تلك الدول، إن مضت بالمشروع، "اعتماد الدفع بالعملات المحلية على الأمد البعيد،" علماً أن العملات الصعبة العالمية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، الذي ترتبط به معظم دول المنطقة، تشكل العملة الأساسية في أنظمة الدفع البينية.

وختم السويدي بالمحور الرابع الذي يدعو فيه إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع البنية التحتية.

مسؤول: خطوات عاجلة لإصلاح النظام المالي بالإمارات

وكان مسؤول إمارتي رفيع قد قال الاثنين إن بلاده تعمل على اتخاد خطوات عاجلة لإصلاح النظام المالي في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في إمارة دبي.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي إنه "يجري اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة الثغرات المحتملة في الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف في كلمة وجهها لمنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا الاقتصادي الإثنين: "كما تسعى الحكومة إلى إصدار قانون إدارة الدين العام في وقت لاحق من هذا العام، وفي أعقاب ذلك، ستؤسس الحكومة مكتباً لإدارة الدين لتنسيق ديون الجهات المرتبطة بالحكومة."

وبالنسبة للوضع في إمارة دبي المثقلة بالديون، قال الشيخ أحمد: "يجري التخطيط لإنشاء وحدة مماثلة لإدارة الديون في دبي لتتولى اتخاذ القرارات بخصوص الديون بشكل مركزي."

وتابع المسؤول الإماراتي يقول: "من الإجراءات الأخرى تحديث وإصلاح أنظمة الإعسار في الإمارات العربية المتحدة، ويجري التعامل مع هذا الموضوع على أنه من أهم الأولويات. كما يجري العمل على وضع إطار واضح لإعادة الهيكلة المالية وإعادة تنظيم الشركات، وذلك استناداً إلى أفضل المبادئ الدولية."  

ومضى الشيخ أحمد يقول: "لقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها دبي على مدى الشهور القليلة الأخيرة في تجديد الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية، وهناك العديد من العوامل الحاسمة التي تسهم في ضمان نمو دبي على المدى البعيد."

وكانت حكومة دبي قد أخذت المستثمرين على حين غرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت طلبها من الدائنين تأجيل سداد الديون المترتبة على شركة دبي العالمية ونخيل، التي تعد واحدة من أكبر شركات دبي القابضة وذراعها للتطوير العقاري، لمدة ستة شهور.

والخميس الماضي، قالت مجموعة دبي العالمية إنها توصلت لاتفاق مبدأي مع دائنيها الرئيسيين لإعادة هيكلة ديون قيمتها 23.5 مليار دولار.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته الخميس، إن الاتفاق تم التوصل له بعد عدة اجتماعات مع ما يعرف بلجنة التنسيق، التي شكلها الدائنون لتمثيلهم، والتي تتصرف بالنيابة عن 60 في المائة من البنوك الدائنة.

وأوضحت الشركة في بيانها إن الاتفاق، الذي وافت عليه حوكمة دبي، لا يتضمن الحصول على دعم جديد من الإمارة، لكنه سيكون بحاجة لموافقة باقي البنوك غير الأعضاء في لجنة التنسيق.

وأكد الشيخ أحمد، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، في بيان له إن لجنة التنسيق "ستقوم بتقديم اقتراح نهائي يشمل هذه الشروط لجميع دائني المجموعة من البنوك."

وأضاف "ترحب حكومة دبي بهذه الخطوة المهمة التي تأتي حصيلة جهود متواصلة من عدد كبير من أصحاب المصالح الذين يجمعهم حرصهم على مستقبل دبي."

وفي 25 مارس/آذار الماضي، تعهدت حكومة دبي بتقديم 9.5 مليارات دولار في إطار خطة كل من "دبي العالمية" و"نخيل" لإعادة هيكلة التزاماتهما، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي وموارد داخلية خاصة بحكومة دبي.

وإلى جانب مقترح إعادة الهيكلة، أعلنت حكومة دبي في مارس/آذار الماضي التزامها بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية، من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة.