DIC بـ"دبي القابضة" تطلب تأجيل ديون وأنباء عن موافقة

أزمة ديون دبي تتواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رجحت تقارير اقتصادية الجمعة أن يكون إعلان شركة "دبي انترناشيونال كابيتال" عن طلبها تأجيل سداد قروض لمدة ثلاثة أشهر قد جاء بعد موافقة المصارف الدائنة، وهي بمعظمها بريطانية، وذلك بعد ساعات على إعلان الشركة المملوكة للعائلة الحاكمة في إمارة دبي عن تقديم طلب بذلك.

وذكرت التقارير أن الشركة العملاقة، وهي ثاني ذارع استثمارية تابعة لإمارة دبي تعلن تعثرها في دفع مستحقات بعد "دبي العالمية" ستواصل دفع فوائد القرض، مبدية تخوفها من تأثير هذه التطورات على اقتصاد الإمارة الذي لم يتمكن بعد من إزالة آثار أزمة "دبي العالمية" التي تنتظر خطط جدولة ديونها بدورها موافقة الدائنين.

وكانت "دبي انترناشيونال كابيتال" قد أعلنت مساء الخميس عن تقديم طلب تأجيل لسداد الديون حتى 30 سبتمبر/أيلول 2010، وذلك بالتنسيق مع لجنة من المصارف.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن تمديد الدين سيسمح بتطبيق خطة متفق عليها وذات أمد بعيد تسمح للشركة بـ"الحصول على أقصى استفادة ممكنة من أعمالها" لصالح الجميع.

ولدى الشركة قرض بقيمة 1.250 مليار دولار يستحق في يونيو/حزيران المقبل، بينما تقدر ديونها الإجمالية بقرابة 2.5 مليار دولار، وذلك كجزء من 12 مليار دولار هي الديون الإجمالية لمجموعة "دبي القابضة" التي تتبع لها "دبي انترناشيونال كابيتال."

وأوردت الصحف البريطانية أن قرار طلب تأجيل الدين جاء بعد اجتماع بين إدارة الشركة وعدد من البنوك، على رأسها HSBC البريطاني و"رويال بنك أوف سكوتلند،" وذلك مؤسسة "ديلويت" التي عينتها المصارف للتفاوض مع الشركة الإماراتية، وممثلين عن بنك"لازارد" الذي يقدم المشورة لـ"دبي القابضة."

يذكر أن "مجموعة دبي القابضة" كانت في ذروة نشاطها قبل الأزمة عام 2008 تدير أصولاً متنوعة بقيمة 13 مليار دولار، وقد قامت بالكثير من الصفقات البارزة خلال السنوات الماضية، بينها شراء حصص في مجموعة "توسادوس" و"دونكاستر" و"وديملر كرايسلر" ومجموعة HSBC القابضة، وEADS الدفاعية الأوروبية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع على إعلان "مجموعة دبي العالمية" التي تنوء بدورها تحت ثقل ديونها، إنها توصلت لاتفاق مبدأي مع دائنيها الرئيسيين لإعادة هيكلة ديون قيمتها 23.5 مليار دولار.

وقالت الشركة إن الاتفاق تم التوصل له بعد عدة اجتماعات مع ما يعرف بلجنة التنسيق، التي شكلها الدائنون لتمثيلهم، والتي تتصرف بالنيابة عن 60 في المائة من البنوك الدائنة.

وأضحت الشركة في بيانها إن الاتفاق، الذي وافت عليه حوكمة دبي، لا يتضمن الحصول على دعم جديد من الإمارة، لكنه سيكون بحاجة لموافقة باقي البنوك غير الأعضاء في لجنة التنسيق.