الاقتصاد الياباني يرتد نحو الأسوأ

الاقتصاد الياباني يتراجع بفعل البطالة وتردي ثقة المستهلك

طوكيو، اليابان (CNN) -- كشفت الأرقام الجديدة المتعلقة بسوق العمل الياباني عن تلقي ثاني أكبر اقتصاد عالمي لـ"صفعة" قوية خلال شهر مايو/أيار الماضي، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 5.2 في المائة، متجاوزاً التوقعات حول متوسط البطالة التي قدرت بنسبة 5 في المائة فقط.

وكان معدل البطالة في شهر إبريل/نيسان الماضي قد سجل نسبة 5.1 في المائة، ومن شأن ارتفاعها إلى 5.2 في المائة في الشهر التالي، أي مايو/أيار الماضي، أن يلحق الضرر بثقة المستهلكين اليابانيين، وهو ما تحقق بالفعل بعد أن انخفض الإنفاق بنسبة 0.7 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك فإن تدفق السلع من المصانع اليابانية تراجع وكانت وتيرته بطيئة خلال مايو/أيار، في حين أن الإنتاج الصناعي الياباني تراجع بنسبة عُشر بالمائة مقارنة بشهر إبريل/نيسان.

الارتفاع في معدل البطالة في اليابان يمثل أيضاً ارتفاعاً في معدلها للشهر الثالث على التوالي، حسب ما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في تقرير نشر الثلاثاء.

وأظهرت الأرقام الأولية التي أصدرتها الوزارة أن هناك 3.47 مليون عاطل في الشهر المسجل، وهو ما يساوى نفس الأرقام التي كشف عنها في نفس الوقت من السنة الماضية، حيث ما زالت آفاق التوظيف في البلاد قاتمة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا."

وتحسن عدد الوظائف المتاحة لمن يسعون للتوظيف في مايو/أيار الماضي، إذ ارتفع معدل مقدمي الوظائف إلى معدل الباحثين عن العمل إلى 0.5 في المائة من 0.48 في المائة في ابريل/نيسان الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بأن تبلغ 0.49 في المائة بعد عدة أشهر من الانخفاض القياسي الذي بلغ 0.48 في المائة، حسب تقرير منفصل أصدرته في نفس اليوم وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية،

وتأتي هذه الأنباء غير المشجعة حول الاقتصاد الياباني بعد أيام على وضع المصرف المركزي الياباني "بنك أوف جابان" لخطة برنامج إقراض بمليارات الدولارات في أحدث مساعيه لتحفيز النمو الاقتصادي وإنهاء الركود.

فقد أعلن المصرف المركزي الياباني عن خطة برنامج إقراض بقيمة 33 مليار دولار (3000 مليار ين ياباني)، ومن المتوقع أن يتم تقديم برنامج الإقراض المؤقت الجديد بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل، كما أفادت الفايننشال تايمز.

وسبق الإعلان عن البرنامج الجديد إعلان آخر عن نية المصرف المركزي ضخ أموال بالدولار الأمريكي في سوق المال المحلي للتخفيف من حدة الاضطراب المالي الذي أثارته أزمة اليونان المالية.

وسيتم اتخاذ الإجراء للمرة الثانية بالتعاون مع المصرف المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وفقاً للإذاعة اليابانية.

وفي تحرك غير معهود ضخ بنك اليابان المركزي في الثامن عشر من مايو/أيار الماضي 210 ملايين دولار في سوق المال قصير المدى بالتعاون مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

إلا أن المؤسسات المالية خاصة الأوروبية مازالت تجد صعوبة في زيادة حجم الأموال بالدولار ما يثير المخاوف من احتمال كون ميزانيات تلك البنوك قد تآكلت بشدة.

وكان رئيس الوزراء الياباني الجديد، ناوتو كان، قد حذر من إمكانية أن تواجه بلاده أزمة مالية كتلك التي عصفت باليونان إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لاحتواء مشكلة ديونها المتزايدة.