تغريم "غولدمان ساكس" 550$ مليون لخداعه المستثمرين

المقر الرئيسي لغولدمان ساكس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قررت هيئة أسواق المال والتداولات الأمريكية تغريم بنك غولدمان ساكس، الذي كان أكبر مصرف يتقدم بطلب إفلاس في العالم خلال الأزمة المالية العالمية، مبلغ 550 مليون دولار، وذلك كتسوية لإسقاط اتهامات بحقه حول قيامه بخداع المستثمرين ودفعهم لشراء سندات اتضح أنها مرتبطة برهون عقارية.

ويمثل المبلغ أربعة في المائة من أرباح البنك المسجلة العام الماضي، والتي بلغت 13.4 مليار دولار عام 2009، ولكن الغرامة تبقى مع ذلك الأكبر في تاريخ أسواق المال الأمريكية، وذكرت وثيقة التسوية أن المستثمرين المتضررين سينالون 250 مليون دولار، بينما يذهب المبلغ الباقي إلى الخزينة الأمريكية.

وستحتاج التسوية إلى موافقة القضاء الأمريكي الذي يجب أن ينظر في المسألة خلال 30 يوماً، وبعدها يقوم بنك غولدمان ساكس بتحويل 150 مليون دولار إلى "دويتشه بنك" و100 مليون دولار إلى "رويال بنك أوف سكوتلند."

ووصفت هيئة أسواق المال والتداولات الأمريكية قرار تغريم البنك بأنه "درس قاس لكل المؤسسات المالية في وول ستريت يؤكد بأنه لن يكون هناك منتج مالي معقد لدرجة يستحيل معها تجنب دفع غرامة خرق القواعد الأساسية للتداول الصحيح والتجارة الشريفة."

وتعود القضية إلى أبريل/ نيسان الماضي، عندما وجهت الهيئة اتهاماً مباشراً إلى المصرف العملاق بالتلاعب بالمستثمرين العقاريين وإخفاء معلومات عنهم وإقناعهم بشراء سندات عقارية رغم معرفة المصرف مسبقاً بارتفاع خطورتها وإمكانية تعثرها.

وشكل الاتهام أحد القضايا العديدة المطروحة أمام القضاء الأمريكية ضد المصارف الكبرى، وبينها أيضاً "ليمان براذرز."

وبحسب التقرير، فإن صندوق "بولسون وشركاه" للتحوط قام نهاية 2006 وبداية 2007 بإجراء دراسة حول إمكانية تعرض الأسواق لأزمة، وقرر الاستفادة من ذلك عبر تحديد قرابة مائة نوع من سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض والاستثمار فيها.

وفي يناير/كانون الثاني 2007، قام مدير الصندوق، جون بولسون، بعقد لقاء مع نائب رئيس "غولدمان ساكس،" فابريك تور، وطلب منه مساعدته لشراء عقود التأمين الخاصة بهذه السندات، من خلال تكوين محفظة سندات منخفضة التأمين، وبعد ذلك توفير مضاربة مالية عليها للاستفادة من ارتفاع أسعارها.

ولمحاولة إخفاء القضية، لجأ المصرف إلى شركة ACA لإدارة الاستثمارات من أجل الإيحاء بأن تكون المحفظة واختيار السندات الموجودة فيها تم من قبل طرف ثالث، وبحلول 26 فبراير/شباط 2007، كانت المحفظة قد تكونت وحملت اسم "أباكوس."

وبهدف توفير الزبائن لتسويق المحفظة الجديدة، قام "غولدمان ساكس" بإخفاء معلومات والتلاعب ببيانات، وجرى إرسال عروض استثمار للعديد من الجهات والمصارف العالمية، أشير فيها إلى أن اختيار مكونات المحفظة جرى عبر "طرف ثالث مستقل" دون ذكر للاتفاق الذي جرى مع بولسون.
وخلص تقرير هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية إلى القول بأن "غولدمان ساكس" باع المحفظة بقرابة مليار دولار، وبعد أشهر بدأ الانهيار العقاري الذي جعل السندات الموجودة فيها دون قيمة تذكر.

ويعتبر طلب الإفلاس الذي قدمه المصرف في 15 سبتمبر/أيلول 2008 الأكبر في تاريخ المصارف والاقتصاد العالمي، وأدت الخطوة آنذاك إلى انهيار في أسواق المال الأمريكية والعالمية هو الأسوأ منذ الركود الكبير مطلع العقد الثالث من القرن الماضي.