بغداد: اتفاق الأكراد وRWE لتصدير الغاز لأوروبا باطل

المشروع الكردي يتضمن الاتصال بخط نابوكو

بغداد، العراق (CNN) -- رفضت وزارة النفط العراقية بشكل حازم الأحد، الاتفاق الذي وقعته حكومة إقليم كردستان مع شركة RWE الألمانية الجمعة، لنقل غاز الإقليم إلى أوروبا عبر أنبوب "نابوكو،" معتبرة أنها الوزارة التابعة للحكومة المركزية في بغداد هي الجهة الوحيدة المخولة إجراء تعاقدات مماثلة.

وقالت الوزارة في بيانها إن العراق يقوم بتصدير النفط الخام والغاز عبر شركة تسويق النفط العراقية حصرا، وهو أمر من صلاحيتها مضيفة: "لا قيمة لأي تعهدات تقدم من غير وزارة النفط لتصدير الغاز عبر خط أنابيب نابوكو" في تطور تصعيدي بملف التصرف بالثروات الطبيعية الذي يشكل نقطة خلافية بين كردستان وبغداد.

وكانت شركة RWE الألمانية لخدمات الطاقة والغاز قد أعلنت الجمعة أنها وقعت اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان العراق، تتضمن مساعدتها على تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بنقل وتصدير الغاز، إلى جانب البحث في طرق تصدير الغاز من الإقليم إلى تركيا وأوروبا عبر أنبوب "نابوكو."

وشددت الشركة على أن عائدات المشروع "ستكون متاحة لكل العراق وستؤمن الدعم المطلوب لمشاريع إعادة إعمار إقليم كردستان والعراق ككل"

وبحسب الاتفاقية، فإن RWE ستساعد حكومة كردستان في توزيع ونقل الغاز للاستخدام المحلي، كما ستعمد إلى تدريب كوادر بشرية كردية، وستحدد سبل تصدير الغاز من الإقليم الواقع شمالي العراق إلى الدول المجاورة.

وأنبوب نابوكو هو عبارة عن خط أنابيب يحظى بدعم الولايات المتحدة الراغبة بتخفيف اعتماد دول الغرب على الغاز الروسي، ومن المقرر أن يمر من أذربيجان عبر حدود تركيا الشرقية وصولاً إلى بلغاريا ورومانيا وهنغاريا، ومنها إلى مستودعات كبيرة للتخزين في النمسا.

وقد وقعت ألمانيا بدورها على المشروع الذي ستبلغ تكلفته 11 مليار دولار بوصفها دولة شريكة، وقبل أيام قررت الدول المشاركة في المشروع صرف النظر عن خطط جر الغاز من إيران، بسبب العقوبات الدولية عليها، وذكرت أنها ستركز على مصادر جديدة، بينها العراق وجورجيا.

وتسيطر روسيا حالياً على خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وقد سعت منذ فترة إلى استباق مشروع "نابوكو" باقتراح خطة "الأنبوب الجنوبي" الذي يمر تحت مياه البحر الأسود، وصولاً إلى بلغاريا، وذلك بتكلفة تتقاسمها موسكو مع إيطاليا.

ومن المقرر أن تبدأ مشاريع بناء الأنابيب بعد جمع الأموال اللازمة، على ألا تبدأ عمليات الضخ قبل عام 2014.

وبالنسبة للغاز والنفط في كردستان، فهو مدار خلاف مع الحكومة المركزية في بغداد، التي ترى أن كافة العقود الموقعة من جانب الأكراد غير قانونية، وهي بحاجة لموافقتها، وهو أمر يرفضه الأكراد، مشددين على حقوقهم في ثروات الإقليم.