صرف العملة بين "التدخل" الياباني و"التلاعب" الصيني

الصين تحافظ على سعر عملتها دون السعر الحقيقي بحسب الخبراء

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الين الياباني الأربعاء إلى 82 يناً، ما دفع حكومة ناوتا كان إلى إصدار أوامرها للبنك الياباني المركزي للبدء ببيع الين من أجل الحد من الارتفاع الحاد في قيمة الين.

وفي الأثناء، أبدت واشنطن قلقها من انخفاض سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار، خصوصاً بعد أن خففت بكين من القيود على عملتها أمام الدولار في يونيو/حزيران الماضي، عن طريق السماح بتعويم اليوان، إلا أنه لم يرتفع سوى بنسبة واحد بالمائة.

إذن ما هو الفرق بين التدخل "في اليابان" والاتهامات الموجهة ضد الصين بشأن "التلاعب" بالعملة؟ فعلياً.. لا شيء.

تتحرك البنوك المركزية لوقف ارتفاع أو انخفاض صرف العملة من خلال قوانين العرض والطلب.

ومحاولة اليابان لخفض قيمة الين من خلال طلب حكومي ببيع الين، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض سعره، بسبب توافره في السوق، أي أن المعروض منه أكثر من الطلب عليه، كما تشير قوانين العرض والطلب.

وتأمل طوكيو من خلال هذه الخطوة أن تمنع المضاربين على العملات من رفع قيمة الين أكثر من ذلك.

في بعض الأحيان تعمل الحكومات معا لمساعدة عملة دولة ما مثلما حدث عام 1998 عندما عملت الولايات المتحدة مع اليابان لشراء ما قيمته 4 مليارات دولار من العملة اليابانية، لرفع قيمة الين، الذي انخفض قيمته كثيراً، بحيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 140 يناً إبان الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت آسيا.

غير أنه في الوقت الحالي، ثمة فرصة ضئيلة في معضلة العملة اليابانية بأن تأتي أي حكومة غربية من أوروبا أو أمريكا الشمالية لمساعدة طوكيو في أزمتها.

في غضون ذلك، يبدو الخطاب السياسي الأمريكي آخذ في التصاعد تجاه العملة الصينية، اليوان، ويثار جدل بشأن قيمته، وأنه يقل عن قيمته الحقيقية بنسبة 30 في المائة، ما يعني أن الصين تضخ كميات كبيرة من اليوان في الأسواق للمحافظة على قيمته دون القيمة الحقيقية.

لذلك فإن الفرق بين "التدخل" و"التلاعب" بحسب المصطلحات الاقتصادية يبدو مجرد فرق لغوي فحسب، إلا أن الفرق السياسي يبدو كبيراً جداً بحيث يجعلهما على تناقض تام.