HRW تدعو لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.. والإمارات تهاجم التقرير

متابعة: سامية عايش

جو ستورك يتحدث خلال إحدى المؤتمرات الصحفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في تقريرها السنوي الصادر الأحد، ركزت منظمة عالمية تعنى بحقوق الإنسان على ظاهرة استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم، ومنها 16 دولة عربية وشرق أوسطية.

وناقش ممثلو منظمة حقوق الإنسان الدولية، في مؤتمر صحفي أقيم بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة الأحد، أبرز الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في كل من الإمارات والبحرين وإيران والعراق.

ففي إيران، حذرت HRW من إمكانية تحول ظاهرة القمع إلى كارثة حقوقية كاملة، فالحرس الثوري الإيراني، وميليشيا الباسيج، والشرطة دأبوا على الاعتقال التعسفي لآلاف المتظاهرين والمنشقين السلميين، ومنهم طلاب وناشطات بمجال حقوق المرأة.

أما بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أكد ممثلو المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، على ضرورة تحسين أوضاع العمال الوافدين، خصوصا في المشروعات الجديدة، كجزيرة السعديات بأبوظبي.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في حوار مع CNN بالعربية: "نعمل حاليا على إجراء بعض المقابلات مع عدد من المسؤولين في إمارة أبوظبي، وسنقوم بمقابلة السفير الفرنسي لمحاولة الضغط على الحكومة الإماراتية لتحسين أوضاع العمال في البلاد، قبل بدء أعمال البناء بمتحف اللوفر."

أما فيما يختص بقضية الشيخ عيسى بن زايد، الأخ غير الشقيق، والذي أصدرت محكمة محلية قرارا يقضي بتبرئته من قضية تعذيب رجل أفغاني في مزرعته، أكدت المنظمة أنها لا تمتلك أي تعليق على هذا الحكم، بسبب عدم نشر حيثيات القضية، وهي لا زالت بصدد البحث فيها، إذ لم يصدر عنها بعد أي أحكام كتابية.

وقال ستورك: "إذا كانت الحكومة الإماراتية تريد حقا وقف التعذيب واستعادة سمعتها التي تضررت، فعليها بذل الكثير من الجهد، لا سيما على ضوء تبرئة الشيخ عيسى."

وبعد ساعات من صدور التقرير، ردت الإمارات على ما جاء، ووصفته بأنه "جاء مفتقراً للتوازن، وأورد صورة منافية تماماً للتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان."

كما جاء في الرد الذي نسب لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "رداً على تقرير منظمة هيومان رايتس واتش لعام 2010، والذي اعترته الكثير من السلبيات، وعجز عن ذكر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 وفي الأعوام التي سبقته، إزاء القضايا المرتبطة بأوضاع العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر."

وقال مسؤول الخارجية الإماراتية في رده على التقرير: "لا تتردد دولة الإمارات في الإقرار بأي إخفاقات، إلا أنها تعتبر إغفال أي تقارير صادرة، مثل التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، لجهودها المخلصة والنتائج البناءة التي آلت إليها تلك الجهود، بمثابة التثبيط لعزيمتها، مما ينجم عنه انطباع يتم تحديده بشكل انتقائي ومخادع، وبحيث لا يعكس الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الدولة."

وأضاف قائلاً: "من المؤسف أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش قد عمد إلى تكرار القضايا القديمة، كما أنه لا يوثق للتطورات الجديدة، أو الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة للتحسن المتواصل في سجلها الخاص بحقوق الإنسان، خاصة في المجالات المرتبطة بالعمالة، بما في ذلك اعتماد مجلس حقوق الإنسان بإجماع أعضائه لتقرير دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة العاشرة للمجلس والتي انعقدت في مارس/ آذار 2009 بمدينة جنيف."

وكان ستورك قد أكد أنه لا يمكن للمنظمة العمل من دون التعاون مع الجمعيات الحقوقية المحلية في هذه البلدان الأربعة، الإمارات، إيران، البحرين والعراق، فمثل هذه المؤسسات تساعد في عملية جمع المعلومات، ونشر التقارير وغير ذلك.

أما فيما يختص بالبحرين، فدعت المنظمة الدولية إلى ضرورة إفساح المجال أمام حرية التعبير، خصوصا لأولئك الذين يعبرون عن آراء ينتقدون فيها الحكومة. فالسلطات البحرينية رفضت منح وضع قانوني لمنظمات المجتمع المدني، ومنها مركز البحرين لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل.

وأشار التقرير إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في العراق، لا سيما بالنسبة للنازحين والأقليات الدينية والعرقية، وتلقت هيومان رايتس ووتش تقارير لا حصر لها عن التعذيب والإساءات الأخرى بحق المحتجزين في السجون التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية والشرطة العراقية.

ودعت HRW الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بالموارد والصلاحيات الكافية للتحقيق بسرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة.

وقال ستورك في هذا السياق: "الانتخابات البرلمانية المقبلة تشكل فرصة ممتازة للحكومة العراقية لإظهار أن العراق جاد بشأن حماية حقوق الإنسان."

وأضاف بالقول: "إذا ظل الحظر مطبقا على أكثر من 500 مرشح، فمن الواضح أن الناخبين العراقيين لن تتاح لهم فرصة الإدلاء بدلوهم بحرية في اختيار نواب الشعب."

يذكر أن هذا التقرير السنوي هو العشرين لمنظمة هيومان رايتس ووتش، والذي عادة يستعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم على مدار العام الذي مضى.