الإمارات تهاجم تقرير HRW وتعتبره "مفتقراً للتوازن"

الإمارات تقول إن تأخير صرف ''الأجور الإضافية'' للعمال جاء نتيجة الأزمة المالية العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرد على تقرير أصدرته إحدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، تضمن انتقادات للدولة الخليجية وثلاث دول أخرى، بوصف التقرير بأنه "جاء مفتقراً للتوازن، وأورد صورة منافية تماماً للتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال حقوق الإنسان."

وجاء في الرد، الذي نسب إلى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قوله إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش HRW لعام 2010، قد "اعترته الكثير من السلبيات، وعجز عن ذكر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، وفي الأعوام التي سبقته، إزاء القضايا المرتبطة بأوضاع العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر."

وجدد المصدر، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، في تقرير لها جاء بعد ساعات على الكشف عن التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية الدولية خلال مؤتمر صحفي بإمارة دبي، في وقت سابق الأحد، "التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بلعب دور إقليمي ودولي هام، في معالجة القضايا المرتبطة بظاهرة الاتجار بالبشر."

وفيما ركز تقرير المنظمة على ظاهرة استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم، ومنها 16 دولة عربية وشرق أوسطية، فقد ناقش ممثلو المنظمة أبرز الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والعراق، بالإضافة إلى إيران.

ففي الشأن الإماراتي أكد ممثلو منظمة HRW، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، على ضرورة تحسين أوضاع العمال الوافدين، خصوصاً في المشروعات الجديدة، كجزيرة "السعديات"، التابعة للعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي تصريحات لـCNN بالعربية، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "نعمل حالياً على إجراء بعض المقابلات مع عدد من المسؤولين في إمارة أبوظبي، وسنقوم بمقابلة السفير الفرنسي لمحاولة الضغط على الحكومة الإماراتية، لتحسين أوضاع العمال في البلاد".(المزيد)

إلا أن مسؤول الخارجية الإماراتية قال في رده على التقرير: "لا تتردد دولة الإمارات في الإقرار بأي إخفاقات، إلا أنها تعتبر إغفال أي تقارير صادرة، مثل التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، لجهودها المخلصة والنتائج البناءة التي آلت إليها تلك الجهود، بمثابة التثبيط لعزيمتها، مما ينجم عنه انطباع يتم تحديده بشكل انتقائي ومخادع، وبحيث لا يعكس الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الدولة."

وأضاف قائلاً: "من المؤسف أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش قد عمد إلى تكرار القضايا القديمة، كما أنه لا يوثق للتطورات الجديدة، أو الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة للتحسن المتواصل في سجلها الخاص بحقوق الإنسان، خاصة في المجالات المرتبطة بالعمالة، بما في ذلك اعتماد مجلس حقوق الإنسان بإجماع أعضائه لتقرير دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة العاشرة للمجلس والتي انعقدت في مارس/ آذار 2009 بمدينة جنيف."

ودحضت وزارة الخارجية، وفقاً لـ"وام"، إشارة المنظمة إلى التقرير الصادر عن مقرري الأمم المتحدة حول دولة الإمارات، وأشارت إلى أن زيارات المقررين للدولة "جاءت تلبية لدعوات رسمية، وجهتها إليهم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأوضح المصدر أن "دولة الإمارات العربية ليس لديها شيء تخفيه"، وأضاف: "زار اثنان من مقرري الأمم المتحدة، أحدهما معني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية، والآخر بالعنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب وعدم التسامح، دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة منفصلة، والتقيا مع العديد من الوزراء ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين العاديين في مختلف إمارات الدولة."

وفي تصريح له حول مدى "التعاون والانفتاح" الذي تبديه حكومة دولة الإمارات، علق المقرر في تقريره المبدئي قائلاً: "إن المراجعة الأخيرة لوضع حقوق الإنسان في الإمارات، من قبل لجنة مكافحة التمييز العنصري ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تدل على أن السلطات في دولة الإمارات حريصة وراغبة في إيجاد وسائل وطرق لمواجهة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان، التي يواجهها الناس في دولة الإمارات، والتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان."

كما ذكر المصدر أن التقرير "أغفل ذكر التصريح الذي أدلى به المقرر، وذكر عدداً من التطورات الملموسة التي تحققت، وتجاهلها تقرير المنظمة، ومنها توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري، والتصديق عليهما، والتصديق على برتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال (برتوكول باليرمو)."

كما أشار إلى "إنشاء ثلاث وحدات مرتبطة بحقوق الإنسان، وهي قسم حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وفريق العمل الدائم لقضايا الاتجار بالبشر، والمكون من المتخصصين، خاصة وكلاء النيابة، إضافة للافتتاح الرسمي لمركز إيواء للنساء والأطفال في أبوظبي."

وفي إشارة إلى "الأخطاء التي صاحبت التقرير، بغرض إضفاء مزيد من الإثارة عليه"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، فقد أوضحت وزارة الخارجية أن "إضراب العمال لم يأت نتيجة للأجور المتدنية، كما أشار تقرير المنظمة، بل نتيجة لأجور العمل الإضافي، وهما أمران مختلفان ضمنياً، ويرتبطان بالأزمة الاقتصادية العالمية."

وأشار المصدر إلى أن التقرير "تجاهل تماماً النظام الفريد لحماية الأجور، والذي يتيح تسليم رواتب العمال عبر المصارف وليس عن طريق اليد، حيث بدأ تطبيق النظام العام الماضي، وبحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2009، بدأ أكثر من 500 ألف عامل في تسلم أجورهم من خلال ذلك النظام."

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها ،احترام دولة الإمارات العربية المتحدة لكرامة أي شخص مقيم في الدولة"، وقالت في هذا الإطار: "تواجه دولة الإمارات العربية، مثلها مثل الكثير من الدول، العديد من التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان، وذلك بانفتاح تام وعزيمة لا تلين، حيث تدرك تماماً أن هناك مزيداً من العمل الذي ينبغي إنجازه.. إلا أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش قد فشل تماماً في عكس صورة دقيقة ومتوازنة، الشيء الذي يقدح في مدى مصداقية التقرير وصلته بالواقع."