"قناة الأقصى" تحمل فرنسا مسؤولية وقف بثها

موظفون في قناة الأقصى الفضائية

باريس، فرنسا (CNN) -- طالبت السلطات الفرنسية بوقف بث قناة "الأقصى" الفضائية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبر القمر الصناعي "يوتلسات"، بزعم انتهاكها لقوانين منع التحريض على الكراهية، أو العنف العرقي والطائفي والقومي، وفقاً لما ذكره المجس الفرنسي الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.

وبحسب بيان حصلت عليه CNN، قال المجلس الفرنسي الأعلى للإعلام إن القناة الفضائية بثت "عدة برامج متجاهلة بنود الممنوعات والمحظورات."

من ناحيته، قال حازم الشعراوي، رئيس قناة الأقصى، إن القرار جاء بدوافع سياسية.

وأضاف في تصريحه لـCNN: "الجديد في القرار أنه جاء من فرنسا بعد النجاح الذي حققه تلفزيون الأقصى في تغطيته لحملة 'أسطول الحرية' وكشفها لأخطاء الممارسات الإسرائيلية" التي وقعت أثناء السيطرة على السفينة التركية مرمرة.

وأضاف قائلاً: "دائماً بعد نجاح وسائل الإعلام في كشف الممارسات الإسرائيلية الخاطئة، يتم اتخاذ قرارات.. ودائماً ما تكون قرارات ابتزاز.. مازال هناك متسع من الوقت لفرنسا للتراجع عن قرارها."

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت أن القرار أبلغ عبر الشركة الوسيطة "نورسات" في البحرين، وأنه سيتم وقف بثها بعد 48 ساعة.

وفي الأثناء، نظم عشرات الصحفيين ظهر الأربعاء، وللمرة الثانية، اعتصاماً أمام مقر المركز الفرنسي الثقافي في غزة تضامناً مع القناة الفضائية.

من ناحيتها، أصدرت قناة الأقصى بياناً قالت فيه:

"إننا في قناة الأقصى الفضائية نعتبر هذا القرار لا يتمتع بأي صفة أو مسوغ قانوني، ولا يستند لقانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين العمل الصحفي الدولية، كما أننا لا نجد له موضعاً إلا في خانة الاستجابة للرغبة الصهيونية والأمريكية في طمس الآراء وكبت الحريات العامة."

ودعت القناة مجلس وزراء الإعلام العرب "لعقد اجتماع طارئ واتخاذ خطوات تكفل الحرية الإعلامية للمؤسسات الإعلامية العربية بعد تكرار هذه الخطوة ، كما ندعو المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية وكذلك الكتل والمؤسسات الإعلامية لوقفة جادة أمام سياسة التدخل الغربي في حريات العمل الصحفي العربي والانتهاك المتكرر للسيادة الإعلامية العربية والتي لن تكون قناة الأقصى آخر ضحاياها."

وحملت القناة الحكومة الفرنسية مسؤولية اتخاذ هذا القرار ونتائجه، وطالبتها بالعدول عنه "استجابة للقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حرية الرأي والتعبير."