فؤاد معصوم يترأس حالياً جلسات البرلمان

بغداد، العراق(CNN)-- حركت المحكمة العليا العراقية المياه الراكدة منذ أشهر في العملية السياسية، إذ قررت الأحد أن على البرلمان إلغاء جلسته المفتوحة التي كان قد لجأ إليها منذ فترة طويلة بهدف الالتفاف على أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ مارس/آذار الماضي، والعودة للجلسات العادية.

وقال المتحدث باسم المحكمة، القاضي عبد الستار بيرقدار، لـCNN، إنه قد جرى إبلاغ القرار للنائب فؤاد معصوم، الذي يرأس البرلمان حالياً بالحكم، كونه أكبر الأعضاء سناً، وطُلب منه إنهاء الجلسة الحالية، باعتبار أنها مخالفة للدستور الذي يمنع استمرار الجلسات المفتوحة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وبحسب بيرقدار، فإن القرار الذي اتخذته المحكمة جاء بناء لمراجعة قدمتها منظمات مجتمع مدني عراقية، تشير إلى وجوب عودة البرلمان لجلساته وانتخاب رئيس ونائبين، ومن ثم ممارسة سائر واجباته الاعتيادية، مع تأكيد ضرورة عدم إجراء أي جلسة جديدة قبل إتمام الانتخابات.
 
وكان البرلمان قد عقد آخر جلسة له في 27 يوليو/تموز الماضي، ومن ثم أعلن معصوم تعليق الاجتماع على أن تبقى الجلسة مفتوحة، وذلك بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق على منصب رئيس البرلمان، بانتظار حصول تسوية حول مناصب أخرى بينها رئاسة البلاد والحكومة.

وكانت الانتخابات البرلمانية العراقية قد جرت في السابع من مارس/آذار الماضي، وانتهت بنجاح ائتلاف "العراقية" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي، بتصدر القوائم الفائزة، بفارق مقعدين عن قائمة "دولة القانون"، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي.

وتعتبر قائمة "العراقية" أكبر الكتل الموجودة في البرلمان العراقي اليوم، ولكن التحالفات السياسية بدأت تؤثر في ترجيح كفة المالكي، للاستمرار بمنصبة لولاية جديدة.

فقد تشكل في العراق تحالف "الائتلاف الوطني" الذي يضم كتلة "دولة القانون" برئاسة المالكي، وكتلة "التحالف الوطني العراقي" التي تتشكل بمجملها من قوى شيعية، ما منح المالكي أصوات 159 نائباً من أصل 163 صوتاً يحتاجها لنيل الأغلبية في البرلمان المكون من 325 مقعداً.

وقد اختار الائتلاف الوطني نوري المالكي مرشحا لولاية ثانية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لما أكده مسؤول في الائتلاف لـCNN، ويضم الائتلاف الوطني العراقي اثنين من أقوى الأطراف الشيعية في البلاد، المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، والتيار الصدري المعادي للولايات المتحدة.

ويخشى مسؤولون أن تستفيد الحركات المسلحة في البلاد من الفراغ السياسي من خلال محاولة إشعال الطائفية بين السنة والشيعة والتي سادت العراق لسنوات.