الشارع المصري يشهد تحركات متزايدة للمعارضة قبل الانتخابات

القاهرة، مصر (CNN)-- شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات شملت المئات من أنصار مرشحي جماعة "الإخوان المسلمون" للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث ذكرت مصادر الجماعة "المحظورة" أن عدد معتقليها يتجاوز 270 معتقلاً.

وبدت شوارع المدن الكبرى بمختلف المحافظات المصرية هادئة نسبياً السبت، بعد يوم من المصادمات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار مرشحي جماعة الإخوان، والتي تُعد كبرى جماعات المعارضة في مصر، وفق ما أكد شهود عيان لـCNN، ومصادر الإعلام الرسمية.

وفيما أشارت تقارير إعلامية إلى وقوع إطلاق نار خلال المصادمات، التي اندلعت بعد ظهر الجمعة، ذكرت تقارير أخرى أن قوات الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما قامت باعتقال العشرات من أنصار الجماعة الإسلامية.

ولم يتوافر على الفور تأكيد رسمي بعدد المعتقلين، إلا أن الموقع الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمون" ذكر أن عددهم بلغ أكثر من 270 معتقلاً، معظمهم من محافظتي الشرقية والإسكندرية، وأشار الموقع إلى أن قوات الأمن منعت الجولات الانتخابية لمرشحي الإخوان.

كما أكد شهود عيان سقوط نحو 33 جريحاً خلال المصادمات مع قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، وأشاروا إلى أن أنصار مرشح الإخوان رشقوا قوات الأمن بالحجارة، بينما كان القوات الأمنية تقوم بفض مسيرة انتخابية لأحد مرشحي الجماعة بالمحافظة الساحلية.

وذكر الموقع أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية "اختطفت" نحو 100 من أنصار النائبين صبحي صالح والمحمدي سيد أحمد، مرشحي الإخوان بدائرة "الرمل"، والنائب حمدي حسن بدائرة "مينا البصل"، بالإضافة إلى أنصار بشرى السمني، مرشحة الجماعة على مقعد المرأة.

وفي محافظة الشرقية، اعتقلت الأجهزة الأمنية نحو 130 من أنصار مرشح الجماعة بدائرة "أبو كبير"، سمري منصور، عقب محاصرتها لمسيرة انتخابية بالسيارات، وحطمت 12 سيارة ملاكي خاصة، فيما احتجزت 7 سيارات بمركز الشرطة، بحسب الموقع.

أما في محافظة البحيرة اعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة من أنصار المهندس أسامة محمد سليمان، في دائرة "بندر دمنهور"، ومنال إسماعيل، مرشحة المرأة، كما اعتقلت 17 آخرين من أنصار النائب كمال نرو الدين، والمرشح محمود فاروق، بمحافظة الفيوم.

وتتهم العديد من جماعات المعارضة، ومن بينها جماعة "الإخوان المسلمون"، التي يخوض مرشحوها الانتخابات "مستقلين"، الحزب الوطني "الحاكم"، باستغلال اسلطاته الحكومية لتزوير الانتخابات.