انتخابات منتظرة في الأردن

عمان، الاردن (CNN)-- وسط احتدام المنافسة بين مرشحي مجلس النواب الأردني في الانتخابات التي ستنطلق صباح الثلاثاء، يكثف تيار "المقاطعة" الذي تقوده الحركة الإسلامية بمؤسستيها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، حملته اتجاه الرأي العام في مسعى منه لخلق "إطار شعبي ضاغط للتأثير على نسبة الاقتراع،" بحسب مصادر معارضة.

وعلى قدم وساق، نظمت القوى المقاطعة للانتخابات جملة من الفعاليات والمهرجانات، آخرها مهرجان خطابي في مقر النقابات المهنية الأردنية، بعد رفض الجهات الرسمية الأردنية منح ترخيص إقامته في إحدى الساحات العامة، استنادا إلى قانون الاجتماعات المؤقت الذي يحظر التجمعات من دون موافقة السلطات الرسمية.

ولم يخف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الدكتور همام سعيد، في تصريحات خاصة بـCNN بالعربية، أن نشاط الحركة من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب الأردنية) يرمي إلى "خلق إطار شعبي ضاغط يسبق موعد الانتخابات بساعات للتأثير على نسبة الاقتراع، ولخلق حالة وعي عام للدفع باتجاه الإصلاح السياسي الشامل للبلاد."

ويرى سعيد، أن "جزءا من أهداف قرار المقاطعة الذي أعلنته الحركة في وقت سابق هو التأثير على نسب المشاركة في الانتخابات والضغط باتجاه الإصلاح" معتبرا أن الدعوة للمقاطعة "تندرج  في إطار حرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني،" مضيفا: "ما الذي يمنع أن ندعو إلى المقاطعة طالما لم تستجب الحكومة لمطالب تعديل قانون الانتخاب."

وأطلقت الحكومة الأردنية حملات عدة لتشجيع الأردنيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع  ضمن حملة "سمعنا صوتك" من خلال وسائل الإعلام المحلية وحتى من خلال الرسائل الخلوية القصيرة، كما أطلق وزير الأوقاف الأردني عبد السلام العبادي الأسبوع الماضي تصريحات رسمية أشار فيها إلى  أن المشاركة في الانتخابات النيابية واجب شرعي ووطني باختيار المرشح الأصلح."

ورغم دعوات الحكومة إلى عدم التأثير على إرادة الناخبين وإعلانها إتباع إجراءات مستندة إلى أحكام القانون في العملية الانتخابية من شأنها أن تفرز انتخابات "أكثر نزاهة،" أكد سعيد على أن "مقاطعة الحركة الإسلامية ليست عدمية في ظل الاحتجاج الكبير على قانون الانتخاب المؤقت القائم على الصوت الواحد وفي ظل مطالب عديدة دعت إليها الحركة تتعلق بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في البلاد."

وأسس حزب "العمل الإسلامي" الشهر الماضي هيئة تحت مسمى "الهيئة الوطنية للإصلاح تحت التأسيس، بمشاركة حزب الوحدة الشعبية (يساري معارض) المقاطع للانتخابات، إضافة إلى عضوية عدد من القوى السياسية والوطنية الأردنية المؤيدة لقرار المقاطعة ترافق مع  إطلاق وثيقة سياسية تطالب بتعديل قانون الانتخاب ومعالجة قضايا وطنية ضمن سلسة نشاطات قرار المقاطعة.

وأشار سعيد إلى أن "تفعيل قرار المقاطعة الذي استند إلى مسببات عديدة، يأتي لنقل مخاوف الحركة إلى الشارع،" فيما اعتبر إن البرلمان المقبل "لن يحمل رؤية سياسية للبلاد في ظل توقعات عودة عدد من نواب البرلمان السابق."

كما اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة عبد المجيد دنديس لموقع CNN بالعربية، أن الحراك المكثف قبيل يوم الانتخابات يهدف إلى "تكريس مفهوم المقاطعة ضمن حركة احتجاج وطني مشروعة لرصد السياسات الحكومية التي ستعقب أيضا العملية الانتخابية وأنها بمثابة ضغط شعبي موازي."

وفي ظل منع إقامة بعض النشاطات للمقاطعين، أشار دنديس إلى الهيئة الوطنية للإصلاح تعكف على صياغة خطة للأربع السنوات المقبلة لتكون بمثابة إطار شعبي مواز ضاغط مراقب لعمل البرلمان لتحقيق المطالب الإصلاحية."

وتأمل الحكومة الأردنية تسجيل نسب مشاركة مقاربة للمواسم السابقة في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية ذات الحضور في عدد من الدوائر الانتخابية، بحسب مراقبين ومحللين أشاروا  إلى أن حالة من "الفتور العام" تصيب الشارع الأردني رغم الإجراءات الحكومية المتتالية.

ويصادق يوم الاقتراع التاسع من نوفمبر الذكرى الخامسة لتفجيرات عمان التي استهدفت ثلاثة فنادق عام 2005 وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات لن ترتفع عن المواسم الانتخابية السابقة إن لم تسجل نسبا أقل، مضيفا في تصريحات لموقع CNN بالعربية، أن "ضعف ثقة الناخب بالبرلمان وعلى ضوء تزوير نتائج انتخابات 2007  من شأنه التأثير على نسبة الاقتراع سلبا."

ويرى الرنتاوي أنه رغم الإجراءات الحكومية الصارمة في تطبيق القانون في إدارة العملية الانتخابية وتحقيق نزاهة أكبر عن الانتخابات السابقة، إلا أن "مقاطعة قوى مؤثرة كالحركة الإسلامية وغياب عدد من القوى السياسية الأخرى ستنعكس على نسبة التصويت وبما يفرز برلمانا بتمثيل شعبي أقل وإن كان شرعيا"، كما شكك بالتوقعات التي تشير إلى احتمال وصول نسبة المشاركة إلى ثلثي الناخبين.

وبيّن الرنتاوي أن التحدي الأبرز الذي ستواجهه الحكومة سيظهر يوم الاقتراع بما يضمن نزاهة الإجراءات و"عدم السماح لأي تدخلات،" مشيرا إلى المجلس القادم وبغض النظر عن نسب الاقتراع: "سيكون نسخة غير محسنة عن البرلمان السابق لاعتبارات تتعلق باحتمال عودة 50- 60 في المائة من النواب السابقين بثقل عشائري ملموس،" وفق تعبيره.