عمان، المملكة الأردنية (CNN)-- اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في المملكة الأردنية، أن تنديد الحكومة بالفتوى الصادرة عن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للجماعة)، ما هو إلا "استمرار لسياسة الحكومة الإقصائية" للحركة الإسلامية و"افتعال لأزمة ليست في محلها."

وقال المراقب العام للجماعة، الدكتور همام سعيد، في تصريحات خص بها موقع CNN بالعربية، تعقيباً على تداعيات الفتوى المتعلقة بتحريم مساندة القوات الأمريكية في العمليات القتالية في أفغانستان: "إن الحكومة الأردنية وظفت الفتوى في غير محلها.. وإن الحركة تؤكد احترامها للقوات الأردنية في مساندتها للشعب الأفغاني وللشعب الفلسطيني في الإطار الإنساني، ولغيره من الشعوب في بلدان عديدة."

لكن المراقب العام أوضح أن موقف الجماعة انصب في "تحريم" القتال إلى جانب القوات الأمريكية في أفغانستان، مضيفاً بالقول: "إن الجماعة تتبنى تحريم القتال إلى جانب قوات التحالف، وهي تعبر عن موقف سياسي وشرعي، لأن الموقفين السياسي والشرعي ينسجمان ونهج الجماعة."

وتعتبر التصريحات الحكومية التي جاءت على لسان نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة، أيمن الصفدي، هي الأولى الموجهة إلى الحركة الإسلامية، عقب إجراء الانتخابات النيابية في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في ظل مقاطعة الحركة، وعدم الاستجابة لمطالبها بتغيير قانون الانتخاب المؤقت.

ووصف من جهته المراقب العام تصريحات الصفدي بـ"المتوقعة من الحكومة الأردنية التي انتهجت سياسة الإقصاء"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "إن سياسة الحكومة الأردنية مع الحركة الإسلامية هي الإقصاء منذ سنوات.. كما هي مع مختلف القوى السياسية المتطلعة إلى التغيير والإصلاح، ومازلنا نذكر ما جرى في الانتخابات النيابية من مخالفات ارتكبت وأخلت بمقاييس النزاهة."

وفيما إذا كانت ستنعكس تصريحات الحكومة حول الفتوى على برنامج الجماعة باتجاه التصعيد، جدد سعيد تأكيده على أن "الجماعة لن تنتهج التصعيد، وأن التصعيد هو من جهة الحكومة فقط."

وكانت قيادات من الحركة قد قدمت ورقة مناقشة حول ما سمي بمبادرة "الملكية الدستورية" في المؤتمر، والتي تدعو إلى إحداث إصلاح سياسي يعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات في البلاد، وتحديد صلاحيات الملك، وإيجاد حكومة منتخبة تخضع للرقابة التشريعية.

ونفى سعيد أن تلك الأطروحة التي شهدت حوارا ساخنا خلال المؤتمر بين أقطاب الحركة "كخطة متبناة" للحركة، موضحا بالقول:" المسائل العامة التي طرحت لم تطرح ضمن مستويات القبول أو الرفض."

وكان المكتب التنفيذي للجماعة قد قرر تبني الأطروحة في صيف 2009، فيما رفضت بأغلبية   من أعضاء مجلس شورى الجماعة ( أعلى مؤسسة قرار).

أما عن أولوية الحركة ضمن برنامجها الإصلاحي الذي يعمل على تنفيذه حزب جبهة العمل السياسي، فأشار إلى "قانون الانتخاب المؤقت القائم على الصوت الواحد إضافة إلى اعتماد هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية مستقبلا."

ويستعرض المكتب التنفيذي لحزب الجبهة في جلسة داخلية السبت المقبل تجربته في المشاركة في الانتخابات البلدية ، فيما أشارت مصادر إلى أن مناقشتها لا تعني نية الحركة للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية  ، وأن القرار المشاركة يستوجب إجراء استفتاء للهيئات والقواعد على غرار قرار الموقف من الانتخابات النيابية.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد أصدر بيانا توضيحيا مطولا الثلاثاء، أكد فيه احترامه لدور القوات المسلحة ، معربا عن أسفه الشديد عما انطوى عليه الرد الحكومي من مجافاة للحقائق وتوزيع للتهم،" وأن "توظيف الفتوى جاء للتحريض على الحزب." 

وتوافق توضيح الحزب لحقيقة الفتوى التي اعتبرها موقفا وحكما شرعيا من قضية  مشاركة قوات عسكرية إلى جانب قوات التحالف ، مع تأكيدات المراقب العام ، الذي أشار إلى أن تحريم المشاركة في العمليات القتالية "هو دور ليس مطلوبا من أية دولة عربية وإسلامية، وقال: " إن الحكم جاء معمما غير مقتصر على جيش بعينه أو قطر بعينه."

وأشار بيان الحزب، الذي حصلت CNN العربية على نسخة منه، أن الفتوى التي صدرت عن اللجنة المركزية لعلماء الحزب، جاءت بعيد تقدم أحد المواطنين بالاستفسار عن الحكم الشرعي للموضوع، وأن الحزب أحاله إلى دار مفتي عام الأردن، بيد أنه لم يجب على الفتوى، ما اقتضى." 

ودعا البيان الحكومة إلى "تحري الدقة وألا تعمد تحميل الكلام ما لا يحتمل"، مضيقا أن الجيش الأردني اعتاد أن يكون في مقدمة الجيوش العربية في الدفاع عن القضايا العربية."

وأصدرت كل من اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، بيانين منفصلين الاثنين، نددا بالفتوى الصادرة عن الجماعة.

وسبقت تداعيات إصدار الفتوى، انعقاد مؤتمر داخلي للجماعة ناقشت فيه ملفات سياسية وتنظيمية داخلية لم يصدر عنه أية قرارات، فيما تناولت قياداتها أطروحات تتعلق بالبرنامج الإصلاحي للجماعة للمرحلة المقبلة، والعلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وتداعيات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية عام 1988.

وأكدت الجماعة في بيانها الرسمي الصادر عقب انتهاء الحوار الداخلي، على ضرورة مواصلة الدعوة إلى الإصلاح السياسي من خلال توسيع "المشاركة الشعبية."