الشرطة المصرية اعتقلت المتهم بالتجسس بعد عودته من الخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قراراً الاثنين، بإحالة إسرائيليين ومصري إلى محاكمة جنائية عاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل، و"الإضرار بالمصالح القومية" لمصر.

ومن المتوقع أن تجري محاكمة المتهم المصري، ويُدعى طارق عبد الرازق حسين، يبلغ من العمر 37 عاماً، صاحب شركة استيراد وتصدير، حضورياً بعدما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليه، بينما تجري محاكمة الإسرائيليين، إيدي موشيه وجوزيف ديمور، غيابياً لكونهما هاربين.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثة قاموا، خلال الفترة من مايو/ أيار 2008، وحتى أول أغسطس/ آب 2010، بـ"التخابر مع من يعملون لحساب دولة أجنبية"، في إشارة إلى إسرائيل، بقصد "الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"، وأفاد بأن الأنشطة محل الاتهام جرت داخل مصر وخارجها.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن المتهم المصري، أثناء وجوده بالخارج، اتفق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات، "لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، بغية الإضرار بالمصالح المصرية."

ونسبت النيابة إلى المتهم الأول أيضاً انه "قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما"، في إشارة إلى سوريا ولبنان، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وذكرت النيابة في قرار الاتهام أن المتهم المصري "اتفق مع المتهمين الإسرائيليين، ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية، على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا.

ومن المقرر أن تحدد محكمة "استئناف القاهرة"، في وقت لاحق من الشهر الجاري، دائرة المحاكمة التي ستباشر نظر القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها، فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة العليا.

من جانب آخر، نفت الشركة المصرية للاتصالات "موبينيل"، في بيان لها الاثنين، التقارير التي أوردتها بعض الصحف مؤخراً، حول تورط بعض العاملين بها، في "أي عمليات تجسس مع جهات أجنبية."

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، طارق طنطاوي، عدم وجود أحد من العاملين في المصرية للاتصالات قيد التحقيق حالياً، أو رهن المساءلة القانونية، في أي قضية تخص الأمن القومي المصري.

يُذكر أن أجهزة الأمن اللبنانية كانت قد اعتقلت أحد المسؤولين في قسم البث والإرسال بشركة اتصالات لبنانية، أواخر يونيو/ حزيران الماضي، ونقلت تقارير صحفية المحلية أنه اعترف بزرع برمجيات وشرائح الكترونية تسمح للجانب الإسرائيلي بالتلاعب بقواعد البيانات.