القاهرة، مصر (CNN) -- استمرت الفتوى الصادرة عن أحد رجال الدين المتشددين في مصر بإهدار دم المدير السابق للوكالة الدولي للطاقة الذرية، محمد البرادعي، بالتفاعل الثلاثاء، فرد محمد داود رئيس قسم الدراسات اللغوية والإسلامية، كلية الآداب جامعة قناة السويس بالقول لـCNN بالعربية إن الرأي ينم عن "عدم وعي،" بينما قام مناصرو البرادعي بعرض تسجيلات لرجال دين يعلنون تأييدهم له.

وقال داود، إن الفتوى الصادرة عن الشيخ محمود عامر، أحد قادة جمعية "أنصار السنة المحمدية" التي اعتبر فيها أن البرادعي "يشق عصا الطاعة" "تعبر عن عدم وعي في قراءة الواقع،" لافتا إلى أن اختلاف الرؤى السياسية يصل بالأمة نحو الأفضل و"تصنيف ذلك بأنه فتنة أمر خاطئ."

وتابع داود قائلاً: "ينبغي لمثل تلك الفتاوى التي تجعل الدين يخدم أهداف سياسية أن تختفي،" واعتبر أن الآراء المماثلة "تؤدي إلى العنف والإرهاب و الانحراف الفكري، لاسيما وأن جماعة أهل السنة سكتت على تزوير الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب وما تبعها من أعمال عنف وبلطجة وضغط مالي وشراء أصوات،" على حد تعبيره.

وانتقد داود الإفتاء بإهدار دم  البرادعي "لمجرد انه جهر برؤية يرى أنها ستصلح من المجتمع، حتى وإن اختلف البعض معه "

من جهتها، عرضت الحملة الشعبيه لدعم البرادعي ومطالب التغيير تسجيلاً لأحد رجال الدين المعروفين، وهو محمد محمد حسين العباسي، الذي أعرب عن تأييده لمطالب التغيير، وأكد أنه قام شخصياً بتوقيع بيان الدعم للبرادعي الذي يطالب بتعديلات دستورية.

وقال العباسي إنه يؤيد التظاهر السلمي، ويرى في البرادعي "شخصا يجب أن يلتف الجميع حوله ضد الفساد،" وعمد العباسي إلى تفنيد فتوى عامر، من خلال شرح شروط تطبيق قاعدة "طاعة ولي الأمر" واتهم السلطات المصرية بـ"توظيف الدين في خدمة الفساد."

وكانت جمعيات حقوقية مصرية وأنصار البرادعي قد نددوا، بالفتوى المنسوبة لعامر، ودعوا النيابة العامة في مصر إلى أخذ الموضوع بجدية والتحقيق فيه.

وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً أعربت فيه عن "إدانتها للفتوى التي أصدرتها جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة" طالبة النائب العام التحقيق في الأمر، ووصف حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، الفتوى بأنها "خطيرة جدا، وبمثابة جريمة تحريض على القتل."

وقال أبوسعده إن التساهل مع هذه الفتوى "سوف يفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية،" واعتبر أن ما جاء في الفتوى المنقولة عن الشيخ محمود عامر "تسيء إلى الإسلام وسماحته، وينبغي التصدي لظاهرة إهدار الدم ومحاولة البعض فرض وصايته على المجتمع المصري."

ودعت المنظمة جميع المثقفين وأصحاب الرأي إلى "الوقوف بمواجهة هذه الدعوات الآخذة في التنامي بدءاً من اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 والمفكر فرج فودة ومحاولة اغتيال الروائي الراحل نجيب محفوظ،" وطالبت النائب العام بـ"التصدي بحزم تجاه هؤلاء الذين يصدرون فتاوى من حين لآخر تبيح القتل والترويع."

من جانبها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الفتوى، وقالت إن الشهادة الشرعية للشيخ عامر "لا تمنحه حق الفتوى."

وقال جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن جمعية أنصار السنة المحمدية مقربة من النظام المصري، وقد قامت عام 2005 بنشر إعلان تدعو فيه لمبايعة الرئيس حسني مبارك "أميراً للمؤمنين،" ودعا الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح عن رفضها للفتوى "حتى لا يفهم من صمتها أنها موافقة ضمنية على قتل المعارضين وعلى رأسهم الدكتور البرادعي."

وكان الشيخ عامر قد نشر الفتوى على موقع فرع أنصار السنة المحمدية في منطقة البحيرة، وجاء فيها إنه اطلع على الرسالة المسجلة التي تحدث خلالها البرادعي عن نتائج الانتخابات العامة، وما ذكره من النزول في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير والدعوة لاستخدام  العصيان المدني، وتحذيره من عنف في البلاد.

وقال الشيخ عامر: "بالنظر والتدقيق لهذه التصريحات أجد أنها دعوة صريحة لمواجهة ولاة الأمر بما سماه بالعصيان المدني، والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحثُّ والعزم على شق عصا الناس في مصر الذين تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد وأيًّا كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له في المعروف."

وتابع: "وبالتالي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر وحجتي ما سبق ذكره، ويضاف على ما ذكرت ما ذكره بعض أهل العلم في حكم من يثبط عن الحاكم."

وتوقع عامر سلفاً أن يتعرض للنقد فقال: "أعتقد أن الكلام الذي سبق ذكره سيثير نفوساً كثيرة وسيتهمون صاحبه بالعمالة أو بالدموية، ولكنني لا أعبأ بمن لا يُعمل عقله، فكلامي المستمد من فهم النصوص وتفصيل العلماء هو عين العقل لأنه يمنع الشر العام، فمهما كانت سلبيات النظام القائم في نظر البعض فإن ضررها لا يُذكر بجانب الأضرار التي ستتأتى من العصيان المدني أو العسكري أي الصراع على السلطة."

وختم بالقول: "الرئيس مبارك هو حاكم البلاد الشرعي ومنازعته لا تجوز شرعاً وعقلاً وواقعاً فمن جاءنا يريد أن يفرق جمعنا في مصر فالحديث واضح فاقتلوه كائناً من كان، وهذا فهمي للحكم الشرعي في هذه المسألة ومن كانت عنده حجة أقوى مما ذكرت فأنا مستعد لتغيير فهمي."