الحريري تعرض للاغتيال عام 2005

بيروت، لبنان (CNN) -- نفى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مايكل وليامز، أن يكون قد أطلقت تصريحات رسمية تشير إلى أن القرار الظني المرتقب من قبل لجنة التحقيق الدولية الناظرة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، سيصدر في فبراير/شباط المقبل، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة المخولة تحديد الموعد هي المحكمة نفسها.

وقال بيان لمكتب وليامز، أنه عندما سئل عن القرار الاتهامي "لم يقل انه يتوقع صدوره في شهر فبراير/شباط، ولكنه قال 'لا أتوقع أن أرى هذه (القرارات) قبل شهر شباط.'"

وأكد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن المحكمة الخاصة للبنان ومدعي عام المحكمة فقط "يمكن لهما أن يحددا متى سيصدر القرار الاتهامي."

وكانت وسائل إعلام قد نسبت لوليامز هذا القول بعد حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية BBC، حذر فيه من إمكانية أن يؤدي القرار الاتهامي إلى "عواقب سياسية واجتماعية وخيمة داخل لبنان."

ويأتي توضيح وليامز بعد يوم على إطلاق المدعي العام للمحكمة، الكندي دانيال بلمار، رسالة مسجلة على شكل مقابلة صحفية على موقع المحكمة، رد فيها على الانتقادات التي تطال المحكمة، فرأى أن من "يطلق الادعاءات حول تسييس المحكمة هو من قد يخاف من نتيجة القرار الذي سيصدر عنها."

وقال بلمار إن واقع أن المحكمة نشأت بقرار من قبل هيئة سياسية (هي مجلس الأمن) أو أنها تعمل في بيئة على درجة عالية من التسييس "لا يعني أنها مسيسة،"

وأكد بلمار أنه "لا يسترشد إلا بالأدلة،" وشدد على أنه يعمل ضمن "استقلالية تامة في اتخاذ القرارات وإلى استناد هذه القرارات إلى الأدلة وحدها."

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد انتقد المحكمة الدولية قبل أيام، مع تزايد الترجيحات حول إمكانية اتهامها لعناصر في حزب الله، فوصف المحكمة بأنها "شكلية وقرارها مرفوض."

 وذكر خامنئي، بعد اجتماع ضمة الاثنين إلى أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وصل إلى طهران بعد لقاء جمعه في الدوحة مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تهتم بلاده بشدة بما قد يصدر عن المحكمة الدولية.

وربط خامنئي بين المحكمة في لبنان والتطورات الطائفية التي قد تنشب في المنطقة، في إشارة منه إلى المخاوف من النظر نحو اتهام حزب الله بتنفيذ الاغتيال على أنه عملية تصفية لزعماء السنة على يد أحزاب شيعية.