القاعدة بالمغرب تمدد مهلة إعدام فرنسي وإيطالي في قبضتها

التنظيم حدد شروطه للإفراج عن الرهينتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" السبت، أنه قرر تمديد المهلة الممنوحة لباريس وروما من أجل الاستجابة لمطالبه القاضية بالضغط على حكومة دولة مالي للإفراج عن عدد من أعضائه، مهدداً بقتل المواطنين الفرنسي والإيطالي المحتجزين لديه.

وقال التنظيم، في بيان لم تتأكد CNN من صحته، ونشرته مواقع إلكترونية متخصصة في بث بيانات التنظيمات المتشددة، أن القرار جاء "لإقامة الحجة على هؤلاء الصليبيين غير المبالين بأرواح مواطنيهم."

وأضاف البيان أنه بعد انتهاء المهلة الأولى الممنوحة لفرنسا ومالي بخصوص المختطف الفرنسي فقد قرر التنظيم "لاعتبارات معينة" تمديد المهلة المنتهية إلى 20 فبراير/شباط الجاري مضيفاً أنه بانتهاء المهلة "ما على فرنسا و مالي بعدها إلا أن تتحملا مسئوليتيهما الكاملتين عن حياة المختطف في حالة عدم الاستجابة للمطالب."

أما بالنسبة للمختطف الإيطالي، فقد قال التنظيم إنه أبلغ المفاوض الإيطالي بأسماء العناصر الذين يطلب الإفراج عنهم لمبادلتهم به، مشيراً إلى أنه يمهل الحكومة الإيطالية مدة 25 يوما بدءًا من تاريخ صدور هذا البيان.

وختم التنظيم الذي ينشط في منطقة الصحراء الأفريقية بالقول: " ندعو هذه الحكومة المتورطة في حرب الإسلام و المسلمين (الإيطالية) أن تعي جيدا بأن الحفاظ على حياة مواطنها يستلزم منها التعاطي جديا مع مطالبنا المشروعة."

ويهدد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بقتل الرهينة الفرنسي ما لم تفرج السلطات في مالي عن أربعة من أعضائه، المعتقلين لدى الأخيرة منذ شهور.

وكان التنظيم قد أعلن عن  مسؤوليته عن اختطاف ثلاثة أسبان وفرنسي في عمليتين منفصلتين، الأولى شمال مالي والثانية قرب العاصمة الموريتانية نواكشوط في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي الشهر عينه، قام التنظيم باختطاف رجل إيطالي وزوجته الأفريقية أثناء وجودهما في شرقي موريتانيا، بالقرب من الحدود مع مالي.

يذكر أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو وريث الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي كانت تنشط في الجزائر قبل أن تعلن مبايعتها لتنظيم القاعدة، وتسعى دول شمال أفريقيا، ومعها مالي والسنغال وقوى أوروبية، إلى مواجهة التنظيم بجهود منسقة.