المحكمة الجنائية ترفض اتهام أبوقردة بارتكاب "جرائم حرب"

بحر إدريس أبوقردة

لاهاي، هولندا (CNN) -- رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، اعتماد اتهامات بحق أحد زعماء "التمرد" في دارفور، والذي اتهم بتنفيذ "جرائم حرب،" وسلم نفسه طواعية للمحكمة، قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإدانته.

وقالت المحكمة في بيان مكتوب الاثنين "لم تطمئن المحكمة إلى الأدلة، وترى أنها غير كافية لإدانة بحر إدريس أبو قردة أو تحميله المسؤولية الجنائية بشكل مباشر أو غير مباشر،" عن الجرائم الواردة في لائحة الاتهام.

وفي مايو/أيار الماضي أعلنت المحكمة أن أبوقردة المتهم بقتل جنود لحفظ السلام تابعين للاتحاد الإفريقي في عام 2007، وصل طواعية إلى لاهاي للمثول أمام جلسة للمحكمة.

ويعد، بحر إدريس أبو قردة، زعيم "فصيل الجبهة المتحدة للمقاومة"، من قبيلة الزغاوة بدارفور، أول "متمرد" يمثل أمام المحكمة الجنائية، بعد توجيه ثلاثة تهم جرائم حرب له في هجوم 29 سبتمبر/أيلول عام 2007، على القوة الأفريقية.

وبالإضافة إلى أبو قردة، اتهم مدعي عام المحكمة "متمردين" اثنين آخرين بشن ما وصفه مسؤولون في الاتحاد الإفريقي بأكثر الهجمات دموية على جنود حفظ السلام منذ بدأ الصراع في دارفور في عام 2003.

وكان الآلاف من "المتمردين" قد اقتحموا مقر بعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة "حسكنيتا" مما أسفر عن مقتل 12 من جنود قوة حفظ السلام وإصابة ثمانية بجراح.

وكان المحكمة قد طالبت بمثول ثلاثة مشتبهين بارتكاب جرائم في دارفور، من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير، إلا أن الخرطوم رفضت مذكرة توقيف بحق البشير وقالت إن اتهامات المحكمة له جاءت لدواع سياسية.