السودان: الفرز مستمر وشبح الحرب يعود لدارفور

عنصر من حركة العدل والمساواة بدارفور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتواصل في السودان عمليات فرز الأصوات التي تشير نتائجها الأولية إلى فوز كاسح للرئيس عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني العام الحاكم، في وقت يستمر في الجدل بين القوى السياسية المحلية والدولية حول شرعية الانتخابات ونزاهتها.

وفي سياق متصل، شهد الوضع الأمني في منطقة دارفور تطوراً شديد السلبية، إذ أعلنت حركة العدل والمساواة عن صد هجوم للجيش في دارفور وأسر 60 من جنوده، وقالت إن العملية خرق لاتفاق الدوحة الأخير للسلام وعودة لخيار الحرب، وستقوم بالرد عليه.

وبالنسبة للمواقف الدولية من الانتخابات، دخلت بعثة الاتحاد الأفريقي للمراقبة على خط التعليق عن طبيعة عمليات الاقتراع، فأشادت بها واعتبرتها "خطوة متقدمة نحو تحقيق التحول الديمقراطي كعملية متلازمة لاتفاق السلام الشامل."

وذكر تقرير البعثة أنه في ضوء "التحديات الجمة التي واجهت المفوضية القومية للانتخابات وحقيقة أن السودان لم يشهد تنظيم انتخابات متعددة لنحو جيل كامل فان الاتحاد الأفريقي يثمن هذه الانتخابات ولا يجد أي سبب لاعتبارها غير نزيهة أو غير حرة."

وأوضحت البعثة أن الاتحاد الأفريقي: "يرفض مقارنة التجربة الانتخابية في السودان بتجارب دول متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا على اعتبار انه دولة خارجة حديثا من الحرب ولم ينظم انتخابات طيلة 25 عاما."

وفي الجنوب، قال سيلفا كير، رئيس الحكومة المحلية ورئيس الحركة الشعبية التي قاتلت الخرطوم لعقود قبل أن تتوصل إلى اتقاق سلام معها، إنه يتوقع تحقيق البشير "فوزا كاسحا في الانتخابات من جنوب السودان."

ونقلت الصحف المحلية عن كير، الذي ستشهد المناطق التي يديرها بعد أشهر عملية استفتاء قد تؤدي إلى الانفصال عن الخرطوم: أنه شخصياً صوّت للبشير.

ميدانيا، قالت حركة العدل والمساواة السودانية، كبرى حركات دارفور المتمردة التي وقعت قبل أسابيع اتفاقية سلام مع الخرطوم في قطر، إن الجيش السوداني خرق الاتفاقية، وهاجم قواتها فب غرب دارفور بمنطقة (وادي صالح) ودارت معركة طاحنة أدت لتدمير المهاجمين وأسر 60 جندياً منهم وتدمير 5 دبابات.

وقالت الحركة أن الهجوم هو: "إشارة واضحة وصريحة لإعلان الحرب رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الوساطة الدولية ودولة قطر،" وأضافت: "بما أن نظام الخرطوم بادر بإشعال فتيل الحرب من جديد فعليه أن يقبل بنتائجها وأن قواتنا لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف ترد الصاع صاعين."

وأتبعت الحركة بيانها العسكري ببيان آخر حول الموقف من الانتخابات الاثنين، وصفها بأنها "باطلة وغير شرعية،" وأضاف أن الحركة "لا تعترف بنتائجها لأنها مبنية على أسس غير قانونية ولم تتم بالمعايير الدولية."

وعدد البيان مجموعة مما وصفها بـ"المخالفات" منها عدم سلامة عملية الإحصاء التي أقصت ثلاثة مليون شخص، وعدم شرعة عمليات التسجيل والاقتراع، وختم بأن "الأجواء في السودان غير مواتية لانتخابات حرة ونزيهة في ظل القوانين المقيدة للحريات."
                                 
وكانت التقارير الدولية حول تقييم الانتخابات السودانية قد تنوعت في الأيام الماضية، فبعد انتقادات وجهتها بعثة المراقبين الأوروبيين وتحفظ الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر على بعض ما جرى فيها، أشادت بعثة الجامعة العربية "بالتجربة" وقالت إنها سجلت "ما حظيت به معظم ولايات السودان من أمن واستقرار طوال فترة الاقتراع."

وقالت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات أنها رصدت نسبة إقبال مرتفعة بلغت في جنوب السودان  70 في المائة، فيما وصلت النسبة في شمال البلاد إلى 80 في المائة.

وأعربت بعثة الجامعة عن "ارتياحها لحسن سير العملية الانتخابية وفق عدد من المشاهدات والملاحظات التي سجلها مراقبوها،" وأشادت، على لسان رئيسها السفير صلاح حليمة "بتعاون رؤساء وأعضاء المراكز ووكلاء الأحزاب مع المراقبين الدوليين والمحليين،" وهنأ الشعب السوداني "بنجاح عملية الاقتراع" التي اعتبرها "نموذجاً ناجحاً يحتذى به في الدول الأفريقية."

ولفتت الجامعة العربية إلى وجود بعض المخالفات، منها "الهيمنة الحزبية على عملية التصويت" في بعض المراكز، وتأخير وصول بعض المواد الانتخابية لمراكز الاقتراع وعدم ثبات الحبر المستخدم، ولكنها عزت الارتباك الحاصل بكثرة عدد بطاقات الاقتراع إضافة إلى الوعي المحدود للناخبين.

وجرت الانتخابات على مدى خمسة أيام الأسبوع الماضي، تحت مراقبة 750 مراقباً دولياً،  بالإضافة إلى 18 ألف منظمة أهلية، وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات بدء فرز الأصوات الجمعة، على أن تعلن النتائج الرسمية في 20 إبريل/نيسان الجاري، وقاطعت بعض أحزاب المعارضة السودانية الانتخابات التي وصفتها بأنها "مزورة" قبيل انطلاقها.