مصر: ملاحقة نواب دعوا لضرب المتظاهرين بالرصاص

متابعة: مصطفى العرب

محتجين خارج البرلمان يحملون يافطات تتحدى الشرطة لإطلاق النار عليهم

القاهرة، مصر (CNN) -- تظاهر عشرات من مناصري المعارضة المصرية خارج مبنى البرلمان الثلاثاء، احتجاجاً على تصريحات منسوبة لنواب عن الحزب الوطني الحاكم، بينهما نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب، دعيا فيها أجهزة الأمن إلى إطلاق النار على المتظاهرين من أفراد المعارضة وحركة "6 أبريل."

وداخل البرلمان، حاول القصاص وأبوعقرب الرد بأن التصريحات المنسوبة إليهما غير صحيحة، ولكن المعارضة المصرية رفضت ذلك، وفي هذا السياق، كشف ناطق رسمي باسم المعارض أيمن نور، في حديث لـCNN بالعربية، أن الأخير تقدم ببلاغ رسمي لرئيس البرلمان وآخر للنائب العام للتحقيق مع النائبين.

وقال أحمد عبدالجواد، الناطق الإعلامي باسم نور: "تحرك اليوم لم يكن عفوياً كما صور البعض، بل هو مقرر من قبل المعارضة، وقد شارك نور (وهو زعيم حزب الغد) في التحرك لأنه سبق له المشاركة في مظاهرة (6 أبريل) وتعرض نجله للاعتداء."

وأضاف عبدالجواد أن نور "تقدم ببلاغ ضد قصاص وأبوعقرب إلى النائب العام، كما قدم طلب رفع حصانة لرئيس البرلمان فتحي سرور."

ولدى سؤاله عن نفي القصاص وأبوعقرب لما نسب إليهما قال: "لم نقتنع بما قالا، وليقولا ما يريدان، ولكن تراجعهما جاء بسبب الغضب الذي أعقب تصريحاتهما التي لا يمكن إنكار صحتها لأنها موجودة ومسجلة ونشرت في صحف رسمية ومستقلة، ونحن نرجح أن الحزب الوطني انزعج منها وطلب التراجع عنها، أو أن سرور قام بحذفها من محضر الجلسة كما فعل في مرات سابقة."

وكانت المظاهرة التي جرت الثلاثاء قد شهدت مشاركة أعضاء في جماعة "6 أبريل،" وبعض نواب جماعة "الإخوان المسلمين،" وناشطون من حركات أخرى.

وتزامنت المظاهرة مع جلسة في مجلس الشعب، تحدث خلالها القصاص، نافياً صحة التصريحات المنسوبة إليه.

وأوضح النائب، في بيان مكتوب تلاه بداية جلسة مجلس الشعب، أن كلامه "أسيء تأويله" من قبل أجهزة الإعلام، وأكد أنه كنائب منتخب من الشعب لا يمكن أن يطلب عقاب الشعب بإطلاق الرصاص عليه.

وأضاف أنه "طالب الشرطة باستخدام حق الدفاع عن النفس ولو بإطلاق الرصاص ضد من يهاجمونهم حتى لا نجد كل يوم قتيلا من رجال الشرطة،" وأكد احترامه للدستور وحق الجميع في التظاهر السلمي بموافقة الأمن، ولكن بشرط تطبيق القانون وأن تدافع الشرطة عن نفسها.

وكان صحف مصرية نسبت للقصاص قوله، أمام لجنة الدفاع في البرلمان: "لا أعرف لماذا كل هذا الحنان من وزير الداخلية ضد الخارجين عن القانون.. لا ينبغي استخدام خراطيم المياه لتفريقهم يجب ضربهم بالنار مباشرة."

كذلك نفى نائب الحزب الوطني، عبدالرحمن راضي، أن يكون قد أدلى بالموقف نفسه، وقال إن "حق التظاهر مكفول للجميع بشرط موافقة الأمن،" وأضاف: "نحن نواب الحزب الوطني، حزب الحرية والديمقراطية لا يصدر عنا هذا الكلام."

من ناحيته، قال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، إن الحزب "يحترم حرية الرأي ويحمي حق شباب مصر أيا كان اتجاهه في التعبير السلمي عن رأيه في إطار القانون، وأنه يدين الدعوة إلى استخدام العنف أو اللجوء إلى القوة ويرفض التحريض على إطلاق الرصاص على أي مصري."

وكان حمدي الأسيوطي، أمين الحريات بحزب التجمع المعارض، قد تقدم الاثنين ببلاغ إلى النائب العام ضد ثلاثة نواب بمجلس الشعب، وهم نشأت القصاص ورجب هلال حميدة وأحمد أبوعقرب ، متهماً إياهم بأنهم طالبوا الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، الأمر الذي يعد تحريضاً على القتل والترويع.

وفي تصريحات سابقة، نفى حميدة أن يكون قد ذكر في اجتماع بلجنة الدفاع والأمن القومي أنه يجب على قوات الأمن ضرب المتظاهرين بالرصاص إذا كان تظاهرهم سيؤدى إلى الإخلال بالأمن.

يذكر أن أحداث مظاهرة "6 أبريل" التي تخللها اعتقال العشرات من المحتجين أدت إلى رد فعل غاضب من عدة منظمات دولية، كما أثارت استنكار واشنطن.