مصر: احكام مختلفة بالسجن للمتهمين بخلية حزب الله

اعتقلت مصر 22 من أصل 26 متهماً في القضية

القاهرة، مصر (CNN) -- قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر الأربعاء بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و25 عاما للمتهمين في القضية التي عرفت باسم "خلية حزب الله"، وتحاكم فيها السلطات المصرية 22 شخصاً، من أصل 26 متهماً، أربعة منهم فارون، بتهم التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار البلاد، وفق الإذاعة المصرية.

وينسب إلى المتهمين، وبينهم لبنانيان اثنان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية.

واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.

وخلال الجلسة الأخيرة للمحكمة في فبراير/شباط الماضي، نادت هيئة الدفاع التي قادها الداعية الإسلامي والمحامي سليم العوا، بتبرئة المتهمين واعتبار ما قاموا به أمراً مشروعاً سبق أن قامت به مصر في عهد الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، الذي أرسل الأسلحة إلى الجزائر ودول أفريقية أخرى لمقاومة الاحتلال.

وقال العوا إن المتهمين "تعلموا من تاريخ مصر كيفية محاربة الاستعمار"، مطالبا بالبراءة لهم، وأضاف أن النيابة لم تطلب توقيع الإعدام شنقا على أي من المتهمين، مؤكدا أن أشد عقوبة، طبقا للمواد المحال بها المتهمون إلى المحكمة، هي المؤبد، فهم، حسبما أضاف، لم ينفذوا أعمالا إرهابية.

وأكد العوا في دفاعه أن القضية الماثلة هي "سياسية في المقام الأول قبل أن تكون قضية جنائية،" ونفى عن المتهمين تهمة العمل لصالح إحدى الدول الأجنبية، في إشارة إلى إيران دون أن يسميها، للضغط على مصر لكي تتخلى عن دورها، لكي ترث تلك الدولة مكانتها.

وقال العوا: "إن أحدا سواء كانوا أفرادا أم دولا لا يستطيع أن يثني مصر بما تمتلكه من شعب يقدر بـ80 مليون نسمة وحضارة 7 آلاف عام، عن مواصلة دورها المحوري في المنطقة العربية وفي خدمة القضايا العربية،" مضيفاً أن الخلية "كانت تقوم بواجبها لشرعي في مقاومة المحتل."

واعتبر العوا أن المتهمين في القضية "كانوا يقتدون بما قامت به مصر إبان حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عندما كان يتم وقتها تهريب الأسلحة وتدريب المقاومين على مقاومة المحتل في فلسطين والجزائر و18 دولة أفريقية أخرى سواء عبر مراكب الصيد أو من خلال الصحراء القاحلة."

واستند العوا على شهادة فتحي الديب، مدير المخابرات المصرية السابق، في كتابه "عبد الناصر وثورة الجزائر،" ورأى أن حزب الله "لم يكن يوما عدوا لمصر."

كما رافع عن المتهمين المحامي ناصر الحافى، الذي طالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية الخاص بشأن العمل بحالة الطوارئ المستمرة منذ عقود في مصر، باعتبار أنه "غير دستوري ولم يتم التصديق عليه من قبل نواب مجلس الأمة،" كما أشار إلى أن معاهدة الدفاع المشتركة العربية "تلزم مصر بالدفاع عن أية دولة عربية."

ويواجه المتهمون عددا من الاتهامات التي دفعت نيابة أمن الدولة العليا للمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات ضدهم إذ وصفتهم في مرافعتها في الجلسات الماضية بـ"الخونة والمرتزقة الذين تستروا خلف شعارات دعم المقاومة الفلسطينية لارتكاب أعمال إرهابية ضد المصالح المصرية بإيعاز من دولة أجنبية."