العراق: التيار الصدري يرشح الجعفري لرئاسة الحكومة

علاوي والمالكي فشلا في نيل دعم التيار الصدري

بغداد، العراق (CNN)-- أسفرت نتائج الانتخابات "غير الرسمية" التي جرت في العراق مطلع الأسبوع الجاري، بناءً على دعوة وجهها الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، عن فوز رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، وفقاً لما أعلن مسؤول بمكتب الصدر الأربعاء.

وقال المسؤول الصدري إن الجعفري، من كتلة "التحالف الوطني العراقي"، حصل على 24 في المائة من أصوات المشاركين في الانتخابات التي جرت الجمعة والسبت الماضيين، بينما حصل رئيس الحكومة "المنتهية ولايته" نوري المالكي، على 10 في المائة، فيما حصل رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، على 9 في المائة.

ورغم أن هذه النتائج "غير الرسمية" ليس لها صفة قانونية وغير ملزمة دستورياً، إلا أنها ربما تكون ملزمة لكتلة "التيار الصدري" بدعم الجعفري، الذي تولى رئاسة الحكومة العراقية خلال العامين 2005 و2006، لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

ولم تحسم الانتخابات التشريعية، التي جرت في السابع من مارس/ آذار الماضي، السباق على رئاسة الحكومة العراقية، حيث فازت قائمة "العراقية" التي يقودها علاوي بـ91 مقعداً، بفارق ضئيل للغاية عن كتلة "دولة القانون" التي يقودها المالكي، والتي كسبت 89 مقعداً، وفقا لنتائج أولية.

وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 163 مقعداً، من بين 325 عضواً، لتشكيل الحكومة، ولكونهما أحرزا أكثر الأصوات، فإن على علاوي والمالكي العمل على تشكيل حكومة ائتلاف، من خلال التفاهم مع كيانات أخرى مثل جماعة الصدر، التي حازت على ما لا يقل عن 39 مقعداً.

كما أن كتلة "الصدر" عضو في الائتلاف الوطني العراقي، الذي يضم عدداً من الأحزاب والقوى السياسية الشيعية، وحصل على 70 مقعداً وفقاً لنتائج الانتخابات الأخيرة، وهو ما قد يرجح كفة أي من كتلتي علاوي أو المالكي، في حالة تحالفه مع الائتلاف الشيعي.

ورفض الصدر دعم صاحب أعلى الأصوات في الانتخابات، وطلب من أتباعه تحديد رئيس وزراء من اختيارهم في استفتاء شعبي، حيث قام نحو 40 ألف من أنصار التيار الصدري بالإشراف على تنظيم تلك الانتخابات.

وإلى جانب علاوي والمالكي، فقد ضمت قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية، بحسب الانتخابات "الشعبية" التي دعا إليها الصدر، كل من الجعفري، ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، وهما من كتلة "التحالف الوطني العراقي"، إضافة إلى جعفر محمد باقر الصدر من كتلة "دولة القانون."

وحازت الانتخابات العراقية على رضا المراقبين الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، هؤلاء الذين يأملون في أن تتم تسوية الخلافات ودياً، دون الارتداد إلى حالة عدم الاستقرار التي يمكن أن تؤثر في الانسحاب المقرر للقوات الأمريكية المقاتلة في نهاية أغسطس/ آب القادم، وجميع القوات في نهاية العام المقبل.

ورحب مجلس الأمن الدولي بالنتائج الأولية للانتخابات العراقية، وقال إنه يتطلع إلى التصديق عليها من قبل المحكمة العليا، وحث جميع الكيانات السياسية على "احترام نتائج الانتخابات والخيارات المعتمدة من قبل الشعب العراقي."