سلفاكير يقر بصعوبة وحدة السودان ويتعهد بدعمها

سلفاكير خلال أداء القسم

الخرطوم، السودان (CNN) -- أدى سلفاكير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان، اليمين الدستورية لتولي منصبه بعد الانتخابات الأخيرة في البلاد، حيث كانت فرصة للتحدث عن مصاعب موافقة الجنوبيين على البقاء في دولة واحدة مع السودان خلال الاستفتاء المقبل الذي سيحدد مستقبل البلاد.

ووعد سلفاكير بالحفاظ على السلام الذي أنهى أربعة عقود من الحرب الأهلية بين شطري البلاد، كما تعهد بـ"العمل على جعل الوحدة جاذبة،" بينما انخرط حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جدال مع قيادات جنوبية حول القضايا التي تشكل نقطة خلاف بين الجانبين.

وقال سلفاكير، عقب أداء القسم: "الحكومة تنتظرها مهام جسام.. ودون سلام لا تقوم حكومة."
 
وتعهد سلفاكير بإفساح المجال للأحزاب الأخرى للإسهام والمشاركة في الحكومة مؤكداً إشراك المرأة في الحكومة لدورها الإيجابي في دفع عملية التنمية، وفيما يتعلق بالوحدة بين الشمال والجنوب قال إنها "تحتاج لجهد من الطرفين ولن تأتي بين عشية وضحاها."

بالمقابل، رد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير على  اتهامات الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، باقان أموم والتي هدد فيها بدعوة الأمم المتحدة للإشراف على عملية الإستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، وحديثه عن دور حزب المؤتمر في "تقويض" الاستفتاء، واصفاً إياها بأنها "ملفقة وكاذبة ولا تعبر عن إرادة الحركة الشعبية الرسمية،" وفق المركز السوداني للخدمات الصحيفة شبه الحكومي.

ونقل المركز عن القيادي بالمؤتمر الوطني، أحمد إبراهيم الطاهر، أن أموم "ليس هو الشخص المختص الذي يعبر عن سياسات الحركة الشعبية تجاه المؤتمر الوطني كما أنه لا يمثل مراكز القرار داخل الحركة الشعبية تجاه القضايا العالقة،" في إشارة منه إلى مسألة (الاستفتاء - الحدود - المشورة الشعبية- أبيي).

وأوضح الطاهر أن أموم: "لديه قضاياه وأجندته المتقاطعة مع أجندة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لا يتعامل معه في أي قضايا تتعلق بتنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل وأي قضايا أخرى تمس الشريكين."

واتهم الطاهر أموم بـ"العمل لعرقلة استكمال جهود السلام التي بذلها الطرفين منذ انطلاقة اتفاقية السلام الشامل عام 2005."مؤكداً أن الجهة الرسمية التي يتعامل معها حزب المؤتمر الوطني في كل الاتفاقيات والأطر الدستورية واتخاذ القرارات هو رئيس الحركة سلفاكير ميارديت.