مصر تتلقى تطمينات من دول المنبع بعدم تهديد النيل

من لقاء مبارك وأودينغا

القاهرة، مصر -- (CNN) -- بحث الرئيس المصري، حسني مبارك الأحد، مع نظيره جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومع رئيس الوزراء الكيني، رايلا أودينغا، قضية مياه النيل الذي وقعت على اتفاق تقاسمه دول المنبع، وسط احتجاجات مصرية، وذلك في اجتماعات عقدت بالقاهرة الأحد.

وتناولت المباحثات التعاون بين دول الحوض وبخاصة في مجالات الري والزراعة، وصرح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أودينغا  "أكد الأحد بعبارات واضحة خلال لقائه مع مبارك أن بلاده ودول المنبع لنهر النيل لا يمكن أن تتجه أو تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية."

وردا على سؤال بشأن توقيت زيارة رئيس الكونغو جوزيف كابيلا ورئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا للقاهرة وعما إذا كان هناك طلب لزيارة مصر من جانبهما قال عواد "إن الزيارة كانت مقررة سلفا،" مؤكدا أن العلاقات بين مصر وبين دول حوض النيل "لم تنقطع وعلى أعلى مستوى."

وردا على سؤال عما إذا كان توقيع الاتفاق الإطاري لدول منابع حوض النيل يشير لانفراط العقد السياسي بين مصر وهذه الدول أجاب المتحدث قائلا "أحذر من التهويل والمبالغة في الموقف الحالي فيما يتعلق بدول حوض النيل، فكلمة انفراط العقد كلمة كبيرة ولا يجب الاستماع لمن يقول إن علاقات مصر مع دول أفريقيا تتراجع."

وتابع عواد أن ملف دول حوض النيل "يتم تناوله الآن ويعالج على مستوى وزراء الري،" مشدداً على أن مبارك "يتابع موضوع حوض النيل متابعة على مدار الساعة باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري ويتلقى تقارير من رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، على مدار الساعة، باعتباره رئيس اللجنة العليا لمياه النيل." وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت خمس من الدول التي تقع على المنبع، ومنها كينيا وأوغندا، قد وقعت اتفاقية تعطيها الحق في كميات اكبر من مياه النيل، وهي اتفاقية بديلة للاتفاقيات المبرمة منذ العهود الاستعمارية.

وترى مصر والسودان أن اتفاق عنتيبي لا يعفى دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة  القائمة والسارية وبين دول الحوض منذ عام 1929، وتخشى الدولتان أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل إذ يتضمن إقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.

ويقول مراقبون إن  القانون الدولي يجعل من اتفاق عنتيبي الذي تم في عدم وجود جميع الأطراف باطلا بطلانا مطلقا، فضلا عن أن القانون الدولي يمنح الحق لمصر الاستغلال الأمثل لمياه النيل طبقًا لنظام النسب من خلال الاتفاق الموقع.

كانت كينيا قد وقعت على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم مياه النيل لتنضم بذلك إلى دول منابع حوض النيل الأربع، إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وذلك في غياب دولتي المصب مصر والسودان. يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وهما من دول المنبع لم يوقعا على تلك الاتفاقية.