محكمة يمنية تسجن 12 صومالياً بتهمة دعم القراصنة

مجموعة من القراصنة الصوماليين أثناء محاكمتهم باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت إحدى المحاكم في محافظة "عدن" جنوبي اليمن الأربعاء، حكماً بسجن 12 صومالياً لمدة خمس سنوات، بعدما أدانتهم المحكمة بتهمة "مساعدة القراصنة"، الذين ينشطون في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وخليج عدن.

وفيما ذكرت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن المتهمين قاموا بتقديم الدعم والمساعدة لثلاثة قراصنة صوماليين "مجهولين"، قاموا باختطاف قارب صيد يمني واحتجاز بحارته، فقد رفضت المحكمة الدعوى الجزائية المقدمة من النيابة، باتهام المدانين الـ12 بالشروع في اختطاف سفينة أجنبية.

وقد استندت المحكمة في رفضها للدعوى، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، إلى أن القضية خارج اختصاصها، كونها حدثت في المياه الدولية، وذلك استناداً إلى تقرير سفينة البحرية الهندية "ميسور"، دون أن يتضح ما إذا كان المتهمون سيمثلون أمام محكمة أخرى.

وتعود القضية إلى أواخر العام 2008، عندما أعلنت البحرية الهندية أن قواتها احتجزت 23 مشتبهاً بالقرصنة، بينهم 12 صومالياً و11 يمنياً، عندما تلقت السفينة الحربية "ميسور" إشارة استغاثة من السفينة "إم في جايب"، التي ترفع علم إثيوبيا.

ووفقاً لما ذكرت صحيفة "الوطن" اليمنية، آنذاك، فقد تمكن قراصنة صوماليون من الاستيلاء على قاربي صيد يمنيين، على متنهما 22 بحاراً، جميعهم يحملون الجنسية اليمنية، في حين نجح سبعة صيادين في الفرار بواسطة قارب صغير قبل اختطاف القاربين.

وتزايدت هجمات القراصنة في المياه المقابلة لسواحل أفريقيا الشرقية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، غير أن نسبة نجاحها تراجعت بشكل واضح، وبمعدل 40 في المائة العام الماضي، بسبب الدور العسكري الذي تقوم به قوات دولية تنتشر في الممرات البحرية التجارية.

وفي أبريل/ نيسان الفائت، اقترح مجلس الأمن الدولي تشكيل محاكم دولية لمحاكمة المتورطين في جرائم القرصنة، كما طالب بصياغة تشريعات أكثر صرامة لمحاكمة وسجن القراصنة الذين ينشطون على السواحل الصومالية.

يُشار إلى أن عدة دول تعمد إلى محاكمة قراصنة من الصومال بتهم مخالفة القانون الدولي، وبينها اليمن حيث قضت محكمة متخصصة قبل أسبوع، بالإعدام تعزيراً بحق ستة قراصنة صوماليين، والحبس عشر سنوات لستة آخرين.