قائمة علاوي: لا للتلاعب بالنتائج أو اعتبارنا مكوّناً سنيّاً

النزال يتواصل بين المالكي وعلاوي

بغداد، العراق (CNN) -- نددت القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء العراقي السابق، أياد علاوي، بما قامت به المحكمة الاتحادية بإعادة أسماء الفائزين في الانتخابات الأخيرة التي نالت خلالها القائمة المركز الأول بفارق مقعدين عن قائمة رئيس الحكومة الحالي، نوري المالكي، إلى مفوضية الانتخابات دون المصادقة عليها، معتبرة ذلك تسييساً للقضاء.

وطلبت القائمة تدخل المجتمع الدولي لحماية العملية السياسية في البلاد، بعد يوم على دعوة ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، سوزان رايس، علاوي إلى تشكيل حكومته في أسرع وقت، بينما قال ناطق باسم الأخير إن المالكي يحاول النظر إلى القائمة على أنها مكوّن سني فقط.

وقال بيان العراقية: "وصل الأمر في تسييس القضاء إلى درجة ابتعاد المحكمة الاتحادية عن ابسط المفاهيم القانونية بحيث باتت تؤيد إدانة المتهم قبل ان تثبت عليه الجريمة وهذا ما حصل من خلال كتاب المحكمة الاتحادية الى المفوضية العليا للانتخابات والذي طالبها بشطب اسم مرشح العراقية الفائز في الانتخابات عن محافظة ديالى.

 السيد نجم عبدالله احمد حمادة بالاضافة الى السيد عبدالله حسن رشيد . من جانبها قالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المفوضية أرسلت جميع نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها . وكانت الهيئة القضائية للانتخابات قد ردت خمسة طعون لائتلافي العراقية ودولة القانون، مما يسمح للمفوضية بإرسال النتائج إلى المحكمة للمصادقة . ا ك/ب ع      
 
ودعت القائمة القضاء العراقي إلى: "الوقوف على مسافة واحدة من الجميع،" محذرة من "خطورة التلاعب بنتائج الانتخابات لتحقيق رغبات بعض الجهات."

وقالت القائمة المكونة من تحالف علماني الطابع، نال دعماً واسعاً من القوى السنيّة، إنها "لن تسمح بتمرير تلك المحاولات التي يراد منها القفز على استحقاقها الشعبي والانتخابي والدستوري والديمقراطي،" لافتة إلى أن "ستلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من اجل الدفاع عن حقوقها."

وسبق ذلك إدلاء سوزان رايس في مجلس الأمن، خلال جلسة لمناقشة أوضاع العراق، ببيان دعت فيها علاوي إلى: "تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن،" مضيفة أن بلادها تؤيد التأليف السريع لحكومة تمثل كافة أطياف الشعب العراقي.

وكانت كتلة "دولة القانون" التي يقودها المالكي، والتي حلت في المركز الثاني خلف العراقية، قد قدمت مجموعة من الطعون ضد قائمة علاوي، ولكن مفوضية الانتخابات رفضتها، وقامت برفع أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بشكل رسمي.

وفي الإطار عينه، قال مستشار القائمة العراقية، هاني عاشور، إن قائمته حصدت مكاسب إضافية عديدة نتيجة رفض المالكي اللقاء بعلاوي، موضحا أن الكتل الأخرى في البرلمان العراقي "تتوجه حاليا للتفاهم مع القائمة العراقية وتأكيد حقها الدستوري في تشكيل الحكومة."

وقال عاشور إن الأبواب مشرعة أمام التحالف مع "العراقية" التي أكدت التزامها بالنهج الديمقراطي وتأسيس حكومة شراكة وطنية، أمام رفض المالكي المستمر للقاء بعلاوي، على الرغم من لقاءات المالكي مع كتل أخرى "أكدت طرح مرشحين منافسين وكشفت عن عدم رغبتها بتجديد ولاية ثانية له،" بحسب موقع علاوي الرسمي.

وأكد عاشور أن ما وصفه بـ"تعنت المالكي" دفع الأكراد إلى تأكيد التفاهم وأحقية القائمة العراقية دستوريا بتشكيل الحكومة، واعتبر أن قائمة "دولة القانون" باتت كمن "يحاصر نفسه معتقدا انه يحاصر الآخرين."

واتهم عاشور المالكي بأنه "يريد التعامل مع العراقية على أساس أنها مكوّن سني" في حين أن القائمة ترى أنها مشروع وطني معبر عن كل شرائح الشعب العراقي.