إسرائيل: قاض متقاعد يرأس لجنة تحقيق بأحداث سفن الحرية

رفض نتنياهو رفع الحصار البحري عن غزة

القدس (CNN) -- قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين القاضي المتقاعد يعقوب توركل، على رأس لجنة تحقيق خاصة لدراسة الأحداث التي رافقت سيطرة الجيش الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التركية ضمن "أسطول الحرية،" في عملية أدت إلى مقتل تسعة أشخاص.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد رفضه القاطع رفع الحصار البحري المفروض على غزة بدعوى أن هناك العديد من الدول الأوروبية والعربية تعارض إقامة ميناء "إيراني" في القطاع.

ولفت نتنياهو إلى سياسة حكومته في هذا الصدد والتي تقضي بمنع دخول أسلحة ووسائل قتالية إلى غزة من جهة، وإفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية من جهة.

وأشار إلى مشاورات يجريها مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بشأن تشكيل لجنة لتقصي أحداث الهجوم الإسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية بحرية، في هجوم أودى بحياة تسعة متضامنين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان مصدر دبلوماسي إسرائيلي، قد كشف لـ CNN السبت،  أن شخصيات تحمل الطابع الدولي ستشارك في التحقيق الذي تعتزم إسرائيل إطلاقه قريباً حول أحداث سفن "أسطول الحرية" وما واكبها من سقوط قتلى جراء التدخل العسكري الإسرائيلي ضدها.

ورفض المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته،  تأكيد وجود محققين أمريكيين ضمن الفريق المقرر تشكيله، بينما قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، بي جي كرولي، إن الولايات المتحدة ليست على علم بوجود مشروع قرار أمام مجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق دولية في القضية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح بان إسرائيل تتشاور مع جهات دولية حول مسألة تشكيل لجنة ستؤدي "إلى كشف الحقيقة عن قافلة السفن الدولية."

وأضاف نتنياهو أنه ووزير الدفاع أيهود براك "مستعدان للمثول أمام اللجنة لتقديم الحقائق بشرط أن توجه أسئلة واضحة "تلقي الضوء على من يقف وراء المتطرفين الذين كانوا على ظهر السفينة ومن قام بإيفادهم وبتمويلهم وكيف وصلت الأسلحة إلى السفن ولمن كانت مرسلة الأموال التي نقلت نقدا إلى قطاع غزة،" على حد تعبيره.

وإلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إلغاء مشاركته في معرض للأسلحة في العاصمة الفرنسية، باريس، فيما عزته "الإذاعة الإسرائيلية" حتى الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة فحص في قانونية الحصار على قطاع غزة وعملية السيطرة على أسطول الحرية.

ونقلت تقارير أن إلغاء زيارة باراك بصورة مفاجئة جاء بعد إعلان مشاركين فرنسيين في أسطول الحرية اعتزامهم رفع دعوى قضائية ضد براك في فرنسا وفي المحكمة الدولية في لاهاي.