تقرير أمريكي يكشف الاتجار بالبشر عبر نظام "الكفالة"

الاتجار بالبشر مشكلة تواجه العالم

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وضع تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر الاثنين، حول الاتجار بالبشر، دولا في الشرق الأوسط ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار.

وصنّف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السعودية والكويت في الفئة الثالثة، وهي أقل فئة، بينما حلّت كل من لبنان وقطر في قائمة المراقبة ضمن فئة رقم 2، ثاني أسوأ فئة من الدول بموجب الترتيب.

وفي المقابل، دعت منظمة حقوقية، الاثنين، حكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط إلى "إصلاح نظام الكفالة الذي يمنح صاحب العمل الكفيل سيطرة واسعة على العاملين ويخلف العاملين في وضع ضحية الاتجار بالبشر والعمل الجبري."

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن "ترتيب بعض دول المنطقة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار بالبشر جاء ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار بالبشر."

وقالت نيشا فاريا، الباحثة أولى في منظمة هيومن رايتس ووتش "كي تنجح جهود وضع حد للعمل الجبري والاتجار بالبشر، على الحكومات في الشرق الأوسط أن تُصلح من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت الحالي."

وأضافت في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه "عندما يكون لصاحب العمل سيطرة شبه تامة على قدرة المهاجرين على تغيير الوظيفة، وأحياناً على قدرتهم على مغادرة البلاد، يصبح العمال عالقين في أوضاع استغلالية يُجبرون فيها على العمل دون أجور، مع التعرض للضرب أو مواجهة انتهاكات أخرى."

وقال البيان "هناك الملايين من المهاجرين، بالأساس من آسيا وأفريقيا، يعملون بعقود عمل قصيرة الأجل في وظائف برواتب متواضعة في أعمال البناء والعمل المنزلي والخدمات الصناعية في شتى أنحاء الشرق الأوسط."

وقد تبنت السعودية والإمارات والأردن تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، وقامت في بعض الحالات ببناء الملاجئ. فالسعودية لديها ملجأ لعاملات المنازل منذ عام 1997، بينما الكويت فيها ملجأ منذ عام 2007.

وأعلنت الحكومة الإماراتية الشهر الماضي عن قرار إنشاء ملجأين جديدين للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وفقا للمنظمة.

لكن البلدان الأخرى، ومنها لبنان والكويت، لم تتبن بعد تشريعاً للاتجار بالبشر، وأغلب الدول لديها قوانين تُجرم ولا تحمي العمال الذين يعملون في ظروف تنطوي على الانتهاكات، حسبما ذكر البيان.

وأضاف "أما في الكويت، فتسمح أنظمة الهجرة بالاتهامات الجنائية بحق العمال الذين يتركون عملهم، حتى من يعملون في أوضاع تنطوي على الانتهاكات، بينما في السعودية يتعين على العمال الحصول على إذن أصحاب عملهم قبل الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد."

وتابع البيان "مع استثناءات قليلة، فإن حكومات الشرق الأوسط تطالب العمال بالحصول على موافقة الكفيل قبل الالتحاق بعمل جديد. بالإضافة إلى الثغرات في تدابير حماية العمال وممارسات الاستقدام للعمل المنطوية على الإساءة التي تخلّف العمال مستدينين، فإن نظام الكفالة يمنح أصحاب العمل سيطرة هائلة على العمال."

وقالت فاريا "من المؤسف أن الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط كانت بطيئة في تغيير نظام الكفالة الذي يُساء استخدامه بكل سهولة."

وفي عام 2009، تبنت البحرين أقوى إصلاح بنظام الكفالة في المنطقة بأن سمحت للعمال المهاجرين بتغيير صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل وفي غياب أي مزاعم بعدم تلقي الأجور أو التعرض لإساءات.