الإفراج عن ضابطين أردنيين اختطفا في دارفور

أعمال خطف الأجانب تزايدت مؤخراً بدارفور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفرجت مجموعة مسلحة في دارفور الثلاثاء عن ضابطين أردنيين من ضباط الأمن العام المشاركين ضمن قوات الأمم المتحدة كانا قد اختطفا السبت الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، علي العايد، في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية إن الضابطين باتا في عهدة القوة الأردنية المشاركة ضمن قوات الأمم المتحدة.

وأشار العايد إلى أنهما بصحة جيدة.

وبحسب بيان نقلته عن العايد وكالة الأنباء الأردنية في وقت لاحق، فإن عملية الإفراج جرت "بفضل جهود بذلتها الحكومة بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتي بدأت منذ اليوم الأول لاختطاف الضابطين."

وأضاف العايد أن الحكومة الأردنية  تتابع الآن إجراءات إعادة الملازم أول نبيل الكيلاني والملازم أول أحمد القيسي، بعد أن أمر الملك عبدالله الثاني بإرسال طائرة عسكرية لنقل الضابطين الأردنيين من دارفور.
+

وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قد نقلت السبت الماضي عن العايد قوله إن الضابطين اختطفا من قبل مجموعة مسلحة اعترضتهما لدى تواجدهما في نقطة التجمع ضمن مجموعة من أربعة من ضباط الأمن العام المشاركين ضمن قوات الأمم المتحدة في مهمة غير مسلحة.

وأضاف أنه قبيل انطلاق الضباط في مهامهم الإنسانية، تمكنت المجموعة المسلحة من خطف الضابطين والمركبة التي يستقلانها واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وقال العايد إن المعلومات تؤكد عدم تعرض الضابطين المختطفين لأي أذى وأن التنسيق مستمر مع الأمم المتحدة لإطلاق سراحهما.

كذلك سبق أن أعلن الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، عن اختطاف اثنين من عناصر القوة المشتركة في مدينة "نيالا" عاصمة إقليم جنوب دارفور، السبت.

وفي وقت سابق قال كريس سيكمانيك، الناطق باسم "يوناميد" لـCNN، إن ثلاثة مسلحين على متن سيارة اختطفوا العنصرين الأمنيين قرب مقر إقامتهما في نيالا.

وقامت مروحية بعمليات إنقاذ وبحث عن المختطفين، اللذان جرى اختطافهما في ذات المنطقة، التي شهدت اختطاف اثنين من عمال الاغاثة الألمان في يونيو/ حزيران الماضي.

وتزايدت عمليات اختطاف عمال الإغاثة الأجانب في الإقليم المضطرب، التي شملت كذلك 4 من قوات اليوناميد، بغرض الحصول على فدى أو للضغط على الحكومة السودانية.

ومنذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، في مارس/ آذار العام الماضي، تعرض أكثر من 17 من العاملين بالمنظمات الدولية في الإقليم للاختطاف، من بينهم عشرة أجانب، أطلق سراحهم في وقت لاحق، باستثناء عاملة إغاثة أمريكية من منظمة "ساماريتان بيرس"، اختطفت غرب دارفور في 19 مايو/ آيار الماضي.

وجاء حادث الاختطاف الأخير بعد أكثر من أسبوعين من تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح تمديد مهمة "يوناميد" عاماً آخر، رغم تقرير دولي رسم صورة متشائمة للوضع الأمني في الإقليم الغربي.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها الشهر الماضي، أن مايو/ أيار الماضي كان من أكثر الشهور دموية منذ نشر البعثة الدولية في الإقليم عام 2007.

وكشف الممثل الخاص المشترك ليوناميد، إبراهيم غمباري، أن عملية السلام وصلت إلى منعطف حرج، مع تدهور الوضع الأمني في دارفور.

وقد تسبب النزاع في الإقليم بين قبائل عربية وأخرى أفريقية بمقتل أكثر من 300 ألف شخص ونزوح قرابة 2.5 مليون شخص، وأعقب ذلك صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تلتها مذكرة أخرى أضافت تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وعلى صعيد متصل، حض المسؤول عن شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة، جون هولمز، السبت،  السلطات السودانية على السماح بدخول المساعدات الدولية إلى مخيم "كلمة" الخاص باللاجئين في إقليم دارفور، بعدما أشار إلى أن الخرطوم تغلقه منذ قرابة أسبوعين، مانعة الوصول الكامل إلى أكثر من 80 ألف مدني داخله.

وقال هولمز إنه يشعر بـ"القلق العميق" حيال أوضاع النازحين في المخيم الذين لم تصل إليهم المساعدات منذ 13 يوماً، "خاصة الطعام ووقود مضخات المياه." (التفاصيل)

وكانت الأوضاع الأمنية قد تردت في المعسكر الواقع جنوبي دارفور منذ أسبوعين، بعدما قام سكانه بالتظاهر بحجة عدم تمثلهم في مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة مع المتمردين في الإقليم.