فيسبوك.. طل الملوحي والاعتقالات السياسية في الدول العربية

من إحدى الصفحات المطالبة بالإفراج عن طل الملوحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- ثمة تشابه بين بعض الموضوعات التي تناولتها مجموعات عربية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" رغم اختلافها جغرافيا، وذلك من خلال بروز صفحات تطالب أنظمة عربية بضرورة الإفراج عن أصحاب الرأي، من مدونين، وكتاب، بالإضافة إلى المعتقلين لأسباب سياسية.

ومن بين أبرز الصفحات التي أصبحت تشكل شبه حمله واسعة على موقع فيسبوك، تلك المطالبة بإطلاق سراح الفتاة السورية الشابة طل الملوحي، الطالبة في المرحلة الثانوية، بسبب مدونتها.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، قالت إن الطالبة "طل الملوحي.. البالغة من العمر 19 عاماً، محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي، دون توجيه اتهامات إليها منذ القبض عليها في 27 ديسمبر/كانون الأول 2009." (القصة كاملة)

فعلى صفحة تحمل اسمها "طل الملوحي"، تم التسليط الضوء على هوية الفتاة، كما يلي:

"طل دوسر الملوحي (ولدت في حمص في 4 نوفمبر 1991[1]) هي مدونة سورية وطالبة بإحدى مدارس حمص الثانوية، اعتقلها جهاز أمن الدولة السوري في 27 ديسمبر 2009 على خلفية نشرها بعض المواد ذات الخلفية السياسية على مدونتها."

وتابع التعريف يقول: "وانقطع الاتصال بها، كما تعذرت زيارة أهلها لها أو معرفة مكان احتجازها منذ ذلك التاريخ انتشرت شائعات عن مصرع طل تحت وطأة التعذيب."

وحملت صفحة أخرى بعنوان "طل الملوحي.. كلنا معك"، وتضم 1214 عضوا، ، وعرفوا  عن أنفسهم بالقول: "طل الملوحي .. كلنا معك: فتاة في التاسعة عشر من عمرها، سورية الأصل، كتبت مقالا نشرته على صحف الانترنت فألقى رجال الأمن في سوريا القبض عليها منذ شهرين ولا يعلم أحد أي شيء عنها إلى اليوم."

وظهرت صفحة ثالثة بعنوان: "اسمي طل ، 19 عاما، اعتقلني نظام بشار الأسد السوري بلا ذنب"، وتضم 2859 عضواً ، جاء فيها:  "اسمي طل دوسر الملوحي، مواليد 4 تشرين ثان/نوفمبر 1991 حمص، سوريا ، اعتقلت بتاريخ 27 ديسمبر كانون أول 2009 ولازلت.. لم أتمكن من تأدية امتحانات السنة النهائية للثانوية العامة.. حتى الآن لم أعرف ما هي تهمتي ولم أعرض على قاضي التحقيقات أو أقدم لمحاكمة عادلة. للمشاركة والتنسيق في الحملة الداعية للإفراج عن طل: freetalnow@gmail.com

وعن سوريا أيضاً، ثمة مجموعة بعنوان "من أجل إطلاق سراح كافة النساء المعتقلات من سجون النظام السوري."

وجاء في التعريف بالمجموعة: "أقدمت المخابرات السورية في الفترة الأخيرة، على سجن واعتقال العديد من النسوة، ولكن الجديد في الأمر، أن المخابرات السورية أصبحت تعتقل حتى الشابات."

وأضافت: "منذ فترة اختفت الشابة آيات عصام أحمد، المعتقلة منذ 18 تشرين أول (أكتوبر) الماضي على خلفية انتماءاتها الإسلامية."

وتابعت: "يذكر أن النظام يحمل سجل اسود في اعتقال وتعذيب النساء في السجون السورية، منذ الثمانيات من القرن الماضي.. يرجى من الجميع المشاركة في هذا المنتدى ومساندة هؤلاء النسوة والشابات من أجل إطلاق سراحهن وعودتهم إلى ذويهن، الجدير بالذكر أن الكثير من هؤلاء يتعرضن للاغتصاب والتجريح داخل السجون."

ومن الضفة الغربية برزت صفحة بعنوان: "لا للاعتقال السياسي"، وهذه المجموعة المنبثقة من رام الله، بدأت بتعريف المعتقل السياسي على صفحتها، فقالت:

"على حدِّ علمنا، ليس هناك تشريع وطني أو دولي أو معاهدة أو اتفاقية إقليمية أو دولية استخدمت مصطلح "الاعتقال السياسي" أو "المعتقل السياسي"، باستثناء تشريع جديد صدر في العراق بعد الاحتلال الأمريكي تحت اسم "قانون مؤسسة السجناء السياسيين" رقم 4 لعام 2006 والغاية من هذا القانون كما توضح أسبابه الموجبة هو إيفاء من عارضوا نظام صدام حسين بعض ما قدموه لوطنهم من تضحيات كبيرة."

وقد ورد في المادة الخامسة من هذا القانون التعريف التالي: أولاً: السجين السياسي: من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. ثانياً: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الأسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي."

وتابع: "والفرق بين السجين السياسي والمعتقل السياسي في هذا النص، هو أن السجين يكون قد صدر بحقه قرار قضائي بالحبس أو السجن، أما المعتقل فهو من تحجز حريته دون قرار قضائي. أي أن المعتقل السياسي بمفهوم النص هو: كل شخص تم توقيفه أو حجز حريته بدون قرار قضائي بسبب معارضته للنظام البائد، في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم."