التفجيرات استهدفت مركزاً للأمن الوطني وشركة اتصالات
بغداد، العراق (CNN)-- أعلنت جماعة "دولة العراق الإسلامية"، كبرى الجماعات المسلحة في العراق والتي تضم تنظيم "القاعدة في العراق" تحت لوائها، الجمعة، مسؤوليتها عن التفجيرين الدمويين، اللذين وقعا بالعاصمة بغداد الأحد الماضي، وأسفرا عن سقوط ما يزيد على 29 قتيلاً وأكثر من 111 جريحاً.
وقالت الجماعة، في بيان نُشر على أحد المواقع التابعة لها، إن التفجيرين اللذين نجما عن سيارتين مفخختين، استهدف أحدهما مكتب الأمن القومي في ضاحية "الكاظمية"، بينما استهدف الآخر أحد المكاتب التابعة لشركة "آسياسيل" للهاتف النقال، في ضاحية "المنصور."
وأشار البيان إلى أن هدف هذين التفجيرين كان "اختراق" الحواجز الأمنية المشددة التي أقامتها قوات الجيش والشرطة العراقيين، وزرع سيارتين مفخختين في الموقعين المستهدفين، وتابع أن الانفجارين تسببا في تدمير كلا المقرين بتجهيزاتهما، وبالإضافة إلى ذلك، فقد خلفا عشرات القتلى بين "الخونة" والعناصر الأمنية.
وأوضحت "دولة العراق الإسلامية"، في بيانها، أن شركة الاتصالات "آسياسيل" تم استهدافهما بعدما أصبحت أداة لحماية أمن الحكومة، التي تستخدمها لملاحقة المسلحين.
وشهدت العراق مؤخراً سلسلة هجمات دموية، عزاها الكثير من العراقيين إلى الشلل السياسي إثر إخفاق الأحزاب المتصارعة في تشكيل حكومة بعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس/ آذار الماضي.
وخلال العاميين الماضيين، تراجع مؤشر العنف بقوة في العراق مقارنة بذروة الصراع الطائفي الدموي بين عامي 2005 و2007، بعد الغزو الأمريكي في 2003، إلا أن الوضع الأمني يظل من أبرز الهواجس بعد مغادرة الوحدات القتالية الأمريكي البلاد.
ويبلغ قوام القوات الأمريكية في العراق حالياً أقل من 50 ألف جندي ستبقى هناك حتى نهاية عام 2011 ،و تنحصر مهامهم في تدريب وتقديم الدعم والإرشاد للقوات العراقية، ويمكن لهذه القوات أن تقوم بمهام أكثر، في حالة إذا ما طلبت الحكومة العراقية وأقرت الإدارة الأمريكية ذلك.
ومازال المشهد العراقي يعيش حالة اضطراب، في أعقاب الانتخابات التي أدت إلى فوز قائمة "العراقية"، بزعامة السياسي الشيعي العلماني إياد علاوي، الذي يحظى بتأييد التجمعات السُنية، على قائمة "دولة القانون"، التي يتزعمها رئيس الحكمة "المنتهية ولايته"، نوري المالكي.
ويرى مراقبون أن جماعات مسلحة تسعى لاستغلال "الفراغ السياسي"، لمحاولة إدخال العراق في دائرة من العنف الطائفي مجدداً، مثلما حدث عامي 2006 و2007.