لكامبل خلال توجهه إلى قاعة الاستجواب
لندن، بريطانيا (CNN)-- نفى أحد أكبر المسؤولين البريطانيين في عهد رئيس الوزراء السابق، طوني بلير، أن تكون لندن قد تلاعبت بتقارير استخباراتية تتعلق بقدرة العراق على استخدام أسلحة دمار شامل ضد الغرب لتبرير شن الحرب عليه، مضيفاً أن بلير لم يكن ينظر إلى الحرب إلا كخيار أخير مع بغداد.
وقال أليستر كامبل، مدير الاتصال والإعلام الحكومي السابق، الذي كان يدلي بشهادته الثلاثاء أمام اللجنة المستقلة للتحقيق في الحرب، إن بلير كان مصمماً على نزع الأسلحة التي يفترض أن العراق يمتلكها، ولكنه لم يكن أبداً "على عجلة من أمره لشن حرب،" بحسب تعبيره.
وجاءت تعليقات كامبل رداً على سؤال حول حقيقة وثيقة استخباراتية كشفتها الحكومة البريطانية عام 2003، تزعم أن بغداد قادرة على نشر وتجهيز أسلحة بيولوجية وكيماوية ضد أهداف معادية في فترة لا تتجاوز 45 دقيقة.
وتدور الشكوك حول صحة هذه الوثيقة، خصوصا وأن التحقيقات التي جرت بعد الحرب لم تثبت امتلاك العراق لهذه الأسلحة التي استخدمت كذريعة لشن الحرب عليه، كما أن توقيت ظهورها كان مثيراً للريبة، إذ جاء في وقت كان فيه بلير يحاول إقناع الشعب البريطاني بمبررات شن عمل عسكري.
وقال كامبل إن عرض بلير للوثيقة أمام الشعب والبرلمان لم يكن يهدف إلى التأثير عليهم، بل إشراكهم في اتخاذ القرارات، مضيفاً أنه عمل على إعداد الوثيقة وتقديمها بالتنسيق مع جون سكارليت، الذي كان يدير جهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية MI6 آنذاك.
وأكد المسؤول السابق في حكومة بلير أنه لم يؤثر على سكارليت، الذي كتب المعلومات الواردة في الوثيقة بناء على حكمه الأمني الخاص، مضيفاً: "لم يحدث أن تقدم أحد من الحكومة ليقول للاستخبارات إن عليها إعداد تقاريرها بشكل ينسجم مع وجهة نظرها.. هذا غير صحيح."
واتهم كامبل الإعلام بتخصيص الكثير من الوقت للحديث عن قدرة العراق على نشر أسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة، قائلاً إن ثبوت عدم صحة هذا الإدعاء لا ينفي سائر المعلومات التي وردت بالوثيقة التي أًصر على "الدفاع عن كل كلمة جاءت فيها."
كما شدد المسؤول السابق على أن بلير سعى بكل قوة إلى نزع سلاح العراق بالوسائل الدبلوماسية، وذلك عبر الأمم المتحدة.
وكانت الصحافة البريطانية التي نقلت بشكل موسع محتوى الوثيقة، مركزة على خطر الأسلحة العراقية، ولكن بعد غزو العراق بدأ التشكيك في محتواها، وبرز ذلك من خلال تقرير أعدته هيئة الإذاعة البريطانية، اتهمت فيه كامبل بـ"تضخيم" خطر بغداد.
يذكر أن لجنة التحقيق بالحرب في العراق شكلتها لندن في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وأوكلت إليها مهمة التحقيق في الأسباب التي قادت إلى الحرب، مع السماح لها بالوصول إلى كافة الوثائق المتعلقة بتلك الحقبة.
وسبق لرئيس اللجنة، جون شيلكوت، أن أشار إلى عزمه استدعاء بلير شخصياً للإدلاء بشهادته، وهو أمر رحب به رئيس الحكومة السابق.
وكانت بريطانيا شهدت تشكيل أربع لجان تحقيق في حرب العراق، ولكنها أعمالها انتهت دون نتائج تذكر.
ميدانياً، شهدت الأوضاع الأمنية في العراق تطورات ملفتة، تمثلت في فرض قوات الأمن لإجراءات مشددة أدت إلى إقفال العديد من الشوارع الرئيسية والجسور في مدينة بغداد لأكثر من ساعة، على خلفية تقارير حول توقع حصول عمل إرهابي كبير.
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية لـCNN أن مجموعات وصفها بـ"الإرهابية" كانت تخطط لعملية واسعة النطاق في العاصمة، بينما اكتفت القوات الدولية المتواجدة في المدينة بدعوة السكان للعودة إلى منازلهم.