أصغر معتقل بغوانتانامو يقر بذنبه أمام القضاء العسكري

أنباء عن اتفاق كندي أمريكي مهد للاعتراف

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN) -- دخلت محاكمة أصغر المعتقلين في قاعدة "غوانتانامو،" وهو الكندي عمر خضر، منعطفاً جديداً الاثنين، بعد أن أقر المتهم بأنه مذنب بالجرائم المنسوبة إليه، وفقاً لما أكده دبلوماسي كندي معني بهذه القضية، التي تعتبر أول محاكمة عسكرية تجري في القاعدة منذ تسلّم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لمنصبه.

وذكر الدبلوماسي أن كندا كانت على اتصال مباشر بالقضية مع واشنطن، ولعبت دوراً في ترتيب اتفاق يمهد لإدلاء خضر باعترافه حول ما سيق بحقه، لجهة صلاته بتنظيم القاعدة وضلوعه بإلقاء قنبلة يدوية على وحدة عسكرية خلال معركة كان يشارك فيها بأفغانستان عام 2002، ما أدى لمقتل رقيب بالجيش الأمريكي.

ولفت الدبلوماسي، الذي رفض ذكر اسمه، إن هناك اتفاقا بين كندا وأمريكا قد يمهد لإصدار حكم بحق خضر بالسجن ثماني سنوات، على أن يمضي السنة الأولى في سجون أمريكية، ويستكمل العقوبة في سجن بكندا.

وكانت آخر جلسة لمحاكمة خضر قد عقدت في أغسطس/آب الماضي، حيث عرض الإدعاء أمام المحكمة تسجيل فيديو، مدته 30 دقيقة، تقول الحكومة الأمريكية إنه يظهر خضر، بينما كان في الخامسة عشرة من عمره، يساعد في تصنيع وزرع عبوات ناسفة، تستهدف القوات الأمريكية في أفغانستان.

واعتقل خضر، الذي يبلغ حالياً من العمر 23 عاماً، في أرض المعارك بأفغانستان عام 2002، بتهمة التعاون مع القاعدة، ورفضت المحكمة الأمريكية العليا مؤخراً طعناً تقدم به محاميه لوقف محاكمته أمام لجنة عسكرية.

وسعى المحامي في مرحلة لاحقة إلى الحصول على حكم يقضي بعدم استخدام اعترافات خضر التي أدلى بها بعد اعتقاله مباشرة في أفغانستان، وتلك التي قدمها في غوانتانامو، ضمن الأدلة الموجهة ضده كونها انتزعت تحت الإكراه والتهديد بالقتل والاغتصاب.

وقد تفاعلت منظمة "هيومان رايتس فيرست" الحقوقية الأمريكية، التي عينت لمراقبة المحاكمة، مع ما جاء في تصريحات المحامي، وقالت إن هناك "شهادات قوية تشير إلى تعرض خضر لانتهاكات خطيرة في السجن، عبر التهديد بالاغتصاب الجماعي والقتل."

يشار إلى أن المحكمة الكندية العليا كانت قد قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن حقوق خضر انتهكت عندما قام محققون كنديون باستجوابه ومشاطرة الإدعاء الأمريكي المعلومات التي جرى استخلاصها منه، وطلب وزير العدل الكندي، روب نيكسلون، ضمانات من الإدارة الأمريكية بعدم استخدام المعلومات أثناء محاكمة مواطنها.