إيران تطبق حكم الإعدام للمثلية الجنسية وفقا للمنظمة

أمستردام، هولندا (CNN) -- قالت منظمة حقوقية، في تقرير أصدرته الأربعاء، إن "القوانين والسياسات التمييزية ضد المثليين وغيرهم من الأقليات الجنسية في إيران تعرضهم لخطر المضايقات والعنف بل وحتى الموت."

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إلى أن "الأقليات الجنسية الإيرانية، لا سيما من يُعرّفون أنفسهم بصفتهم مثليات أو مثليين أو مزدوجي التفضيل الجنسي أو متحولي الجنس، يقعون ضحايا للدولة والأفراد، وأحد الأسباب وراء ذلك هو معرفة الجناة بقدرتهم على الإفلات من العقاب."

ودعت المنظمة الحكومة الإيرانية إلى "‏إلغاء جميع الأحكام القانونية الواردة في قانون العقوبات الإسلامي التي تجرم السلوك المثلي الطوعي، وإلغاء جميع الإدانات والأحكام بحق الأفراد على خلفية اللجوء لسلوك مثلي طوعي أو علاقات مثلية، والإفراج الفوري عن أي شخص يمضي عقوبة على خلفية هذه الإدانات."

كما طالبت المنظمة  ‏بإلغاء جميع أحكام الإعدام المفروضة على أفراد بتهمة "اللواط" المزعوم ارتكابها وهم تحت 18 عاماً، بغض النظر عن كون العمل المُرتكب طوعي أو جبري.

وجاءت دعوات المنظمة الدولية في تقرير حمل عنوان "نحن جيل مدفون: التمييز والعنف ضد الأقليات الجنسية في إيران" وجاء في 102‏ صفحة، ويستند إلى شهادات أكثر من 100 إيراني، وفقا لما أكدته المنظمة في بيان وزعته الأربعاء.

وزعمت المنظمة أن التقرير "يوثق التمييز والعنف ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس وآخرين ممن لا تتفق ممارساتهم الجنسية وتعبيرهم عن هويتهم الجنسية مع المعايير الاجتماعية الدينية التي تتبناها الحكومة."

وقال إنها "حللت هذه الانتهاكات في سياق انتهاكات الحكومة لحقوق الأفراد بشكل عام، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعدي على الخصوصية وإساءة المعاملة والتعذيب بحق المحتجزين، ونقص تدابير حماية إجراءات التقاضي السليمة وضمانات المحاكمة العادلة."

ونسب البيان إلى سارة ليا ويتسن، مديرة المنظمة في الشرق الأوسط قولها إن "أعضاء الأقليات الجنسية في إيران محاصرون من جميع الجهات. القوانين مكرسة ضدهم والدولة تُخضعهم للتمييز بلا مواربة وهم عرضة للمضايقات والإساءات والعنف لأن الجناة يشعرون أن بإمكانهم استهداف ضحاياهم مع التمتع بالإفلات من العقاب."

وقال التقرير إن "قوات الأمن الإيرانية، وتشمل الشرطة وقوات الباسيج شبه العسكرية المتشددة، تعتمد على قوانين تمييزية في مضايقة واعتقال واحتجاز الأفراد المُشتبه في أنهم مثليون.. وتقع الحوادث من هذا النوع عادة في الحدائق والمقاهي، لكن وثقت المنظمة أيضاً حالات قامت فيها قوات الأمن بمداهمة البيوت ومراقبة مواقع الإنترنت بغرض احتجاز الأشخاص المُشتبهين بممارستهم لسلوك جنسي أو تبنيهم هوية جنسية، لا تتفق مع المعايير السائدة."

ويوثق التقرير، وفقا للمنظمة "حالات لقيام الشرطة والباسيج، حسب الزعم، بإساءة معاملة - بل والتعذيب في بعض الحالات - عناصر مشتبه في أنها من الأقليات الجنسية أو هي كذلك، سواء في الأماكن العامة أو مراكز الاحتجاز.. وقد أدلى عدة أشخاص تمت مقابلتهم بمزاعم بأن أعضاء قوات الأمن اعتدوا عليهم جنسياً أو اغتصبوهم."

وأوردت المنظمة حالة لرجل مثلي يدعى نافيد، يبلغ من العمر 42 عاماً، ويملك مقهى على مشارف طهران، ونقلت عنه قوله إنه "تعرض لاعتداء في عام 2007 على أيدي عنصري شرطة في ثياب مدنية عرف فيما بعد أنهما من الباسيج.. قاموا بالقبض عليه أثناء مغادرته مكان عمله، وقيدوا يديه ثم نقلوه إلى بيته. دفعوه خارج السيارة وضربوه وأجبروه على دخول البيت، حيث اعتديا عليه جنسياً."

ووفقا لهيومن رايتس ووتش "يوثق التقرير انتهاكات جسيمة، تشمل خروقات للحق في إجراءات التقاضي السليمة، وقعت أثناء مقاضاة عناصر الأقليات الجنسية المتهمين بجرائم. أولئك المتهمون بالانخراط في سلوك مثلي طوعي لا يحظون بفرصة يُعتد بها للحصول على محاكمة عادلة."

ووفقا للمنظمة الدولية، فإن إيران هي واحدة من سبع دول فقط تسمح قوانينها بإعدام الأفراد على السلوك المثلي الجنسي الطوعي. والدول الست الأخرى هي موريتانيا ونيجيريا والسعودية والصومال والسودان واليمن.