تركيا: 31 متهماً بـ"مخطط المطرقة" واعتقال 18 آخرين

المؤامرة المزعومة جرى التخطيط لها قبل سبع سنوات

اسطنبول، تركيا (CNN)-- أمرت إحدى المحاكم في تركيا الجمعة باحتجاز 11 مشتبهاً آخرين من بين عشرات المعتقلين على خلفية التورط في "مؤامرة"، لتدبير انقلاب ضد الحكومة التركية عام 2003، ليرتفع عدد المتهمين في هذه القضية إلى 31 متهماً.

واعتقلت السلطات التركية عدداً كبيراً من المسؤولين العسكريين السابقين وآخرين ما زالوا في الخدمة، للاشتباه في تورطهم في المحاولة الانقلابية، المعروفة باسم "المطرقة"، والتي كانت تتضمن زرع قنابل في عدد من المساجد، بهدف إثارة الأتراك ضد حكومة حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجهات الإسلامية.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن المتهمين الـ11 الذين أمرت المحكمة باحتجازهم الجمعة، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة، بينهم عدد من الضباط الذين ما زالوا بالخدمة، كما أشارت إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت الجمعة 18 مشتبهاً بهم آخرين، على خلفية القضية ذاتها، مشيرة إلى أنه جرى القبض عليهم في 13 منطقة مختلفة.

وذكرت الوكالة الرسمية أن إحدى المحاكم في اسطنبول أصدرت قراراً في وقت سابق الخميس، بالإفراج عن القائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران، بالإضافة إلى قائد سابق بقوات المشاة، دون أن توجه أية اتهامات إليهم.

وكانت السلطات التركية قد شنت حملة اعتقالات "غير مسبوقة"، طالت ما يقرب من 49 ضابطاً كبيراً في الجيش، بينهم قادة متقاعدون، للاشتباه في تدبير "مؤامرة" للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى السلطة في تركيا بعد فوزه في انتخابات عام 2002.

ونقل موقع "أخبار العالم"، المقرب من الحزب الحاكم في تركيا، أن الإفراج عن القائدين السابقين للبحرية والطيران، أوزدن أورنيك، وإبراهيم فيرتينا، جاء عقب اجتماع طارئ عقد بين رئيس هيئة الأركان في الجيش إيلكر باشبوغ، ورئيس الجمهورية عبد الله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

كما نقل عن بيان للقصر الرئاسي أن "المشاكل ستحل في الأطر الدستورية"، مشيراً إلى أن المحادثات "أكدت على ضرورة أن يتصرف الجميع بمسؤولية، حتى لا تضعف المؤسسات (المدنية والعسكرية) خلال هذه العملية."

من جانبه، وصف أردوغان المحادثات، في تصريحات للصحفيين بعد اللقاء، بأنها "جيدة للغاية"، فيما يرى محللون سياسيون الأوضاع بين الجيش والحكومة "مازالت متوترة، وإن كانت ستشهد انحصاراً يسيراً، ولكنه لن يطول" بحسب الوكالة التركية.

وكانت محكمة تركية قد وجهت الأربعاء الماضي اتهاماً لسبعة ضباط بارزين في الجيش بالتآمر للإطاحة بالحكومة، وأمرت بضبط المتهمين وحبسهم لحين الانتهاء من إجراءات محاكمتهم، ويواجهون اتهامات مبدئية منها "الانتماء لجماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة باستخدام القوة."

جاءت حملة الاعتقالات بعد ساعات من تقديم الادعاء العام في تركيا ما اعتبر أنها "دلائل" قد تحظر الحزب الحاكم، بسبب دوره المزعوم في أنشطة مناهضة للعلمانية، مثل دعمه لإلغاء قانون حظر الحجاب في الجامعات التركية، وهو الدعم الذي أحبطته المحكمة التركية في وقت سابق.

ويعتقد العلمانيون أن حزب العدالة والتنمية ينوي تقويض الدستور العلماني وطبيعة الدولة التركية الحديثة، فيما يعتقد الحزب أن جهود حظره ما هي إلا خطوة سياسية، وأنه يؤكد على ترويج الديمقراطية والسعي لتحقيق أهداف ستؤدي إلى انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.