مخطط "المطرقة" يعصف بتركيا وأردوغان يتوعد "المتآمرين"

أردوغان توعد ''كل المتآمرين'' بتقديمهم للمحاكمة

إسطنبول، تركيا (CNN)-- فيما تتواصل تداعيات "المؤامرة المزعومة" للإطاحة بالحكومة التركية، التي كشفت عنها السلطات في أنقرة مؤخراً، واتهمت عدداً من قادة الجيش بالتورط فيها، أكد رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، أنه "لا أحد فوق القانون"، وتوعد "كل من يتآمر ضد الحكومة المنتخبة"، بتقديمه إلى العدالة.

جاءت تصريحات أردوغان بعد قليل من توجيه إحدى المحاكم اتهاماً لاثنين من الضباط المتقاعدين، وهما أبرز شخصيتين بين المعتقلين بشأن "المؤامرة"، التي تعود وقائعها إلى العام 2003، حيث قررت المحكمة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، حبس الضابطين، وهم برتبة جنرال، احتياطياً لتقديمهما إلى المحاكمة.

وبتوجيه الاتهام إلى الجنرالين جيتين دوغان القائد السابق للجيش الأول، وإنجين آلان القائد السابق للقوات الخاصة، يرتفع عدد المشتبه فيهم الذين تم توجيه الاتهام إليهم رسمياً، بالتورط في "المؤامرة" الرامية للإطاحة بحكومة حزب "العدالة والتنمية"، الفائز بانتخابات 2002، إلى 33 متهماً، بينهم تسعة جنرالات سابقين.

واعتقلت السلطات التركية عدداً كبيراً من المسؤولين العسكريين السابقين وآخرين ما زالوا في الخدمة، للاشتباه في تورطهم في المحاولة الانقلابية، المعروفة باسم "المطرقة"، والتي كانت تتضمن زرع قنابل في عدد من المساجد، بهدف إثارة الأتراك ضد الحكومة، ذات التوجهات الإسلامية.

وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، عقد كل من الرئيس عبد الله غول، ورئيس الوزراء أردوغان، اجتماعاً مع رئيس أركان الجيش، الجنرال إلكر باشبوغ، في العاصمة أنقرة مساء الخميس، استمر نحو ثلاث ساعات، إلا أنه لم يتم الإعلان عما أسفر عنه الاجتماع.

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" نقلتها محطات التلفزيون التركية، إنه "لا يمكن لأحد ألإفلات من العقاب"، كما اتهم وسائل الإعلام بـ"تأجيج القلق" بين المستثمرين، في أعقاب قيام السلطات باعتقال نحو 50 ضابطاً الاثنين الماضي، للاشتباه بتورطهم في "المؤامرة."

إلى ذلك، نقل موقع "أخبار العالم" التركي عن الجنرال دوغان، القائد السابق للجيش الأول، وهو منصب يُنظر إليه على أنه خطوة نحو تولي قيادة القوات المسلحة في تركيا، قوله إن "الصراع بدأ الآن"، قبل قليل من صدور قرار المحكمة الجمعة، بحبسه احتياطياً قيد المحاكمة.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، بحسب الموقع، عن جلال أولجين، محامي الجنرال المتقاعد، قوله السبت: "عندما علم دوغان بأنه سيتم توجيه الاتهام إليه، قال: المعركة بدأت الآن"، إلا أن المحامي قال إنه لا يوجد دليل قوي ضد موكله، وأضاف أن "المدعين تجاوزوا المدى كثيراً، لتوجيه التهم إليه."

ويعتقد العلمانيون أن حزب العدالة والتنمية ينوي تقويض الدستور العلماني وطبيعة الدولة التركية الحديثة، فيما يعتقد الحزب أن جهود حظره ما هي إلا خطوة سياسية، وأنه يؤكد على ترويج الديمقراطية والسعي لتحقيق أهداف ستؤدي إلى انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.